أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الإثنين، البدء الفعلي لعمل الجهات الرقابية المستهدفة للعمل في المنافذ الحدودية تحت مظلة الجمارك الأردنية، وذلك عملاً بكتاب رئاسة الوزراء لعام 2023 المتعلق بدمج وتوحيد الجهات الرقابية الحكومية المعنية في المنافذ الحدودية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في الإجراءات.

بدوره، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه تم اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رئاسة الوزراء المتضمن الموافقة على خارطة طريق مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية، وتفويض دائرة الجمارك بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية وفق التشريعات النافذة، والذي يأتي انسجامًا مع الرؤيا الملكية السامية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية.

أضاف القضاة، أن دائرة الجمارك قامت بتوفير جميع احتياجات الموظفين المكلفين من تدريب ولوازم جمركية وسكن ومواصلات وغيرها، للمضي قدمًا في تقديم خدمة آمنة ورقابة فاعلة بوقت أقل وكفاءة عالية، ضمن مرجعية واحدة.

ويُذكر، أنه تم توزيع الموظفين المكلفين من الجهات الحكومية المستهدفة على مختلف المراكز الجمركية وفق أولويات حجم العمل والعدد الذي تم توفيره، وإعداد وثيقة اجراءات خاصة بأنشطة ومسؤوليات كافة الجهات التي تمتلك إجراءات تتعلق بطبيعة العمل المنوط بها.

ويُشار إلى أن الجهات الرقابية الحكومية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المرحلة الأولى هي (6) جهات رقابية: وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.