محرر الشؤون الاقتصادية - في الوقت الذي تنامى النقاش فيه حول قضية حبس المدين وانتهاء العمل بأمر الدفاع المتعلق بمنع حبس المدين، ثارت تساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية حول مصير الغارمات من السيدات الأردنيات المطلوبات على خلفية قضايا وذمم مالية، إما لكونهنّ مدينات بشكل مباشر أو كفيلات لمقترضين ذكور..

وبالبحث في أصل المشكلة، أكد مقترضون أن كثيرا من السيدات اللاتي تحوّلن إلى غارمات، هنّ في الأصل ضحايا قروض حصل عليها إما أبناء أو أزواج أو أشقاء لهنّ، إذ تشترط بعض شركات التمويل وحتى بعض شركات ومعارض السيارات -نتحفظ على اسمائها- كفالة "الزوجة، أو الأم، أو الأخت" من أجل الموافقة على منح الشخص تمويلا!

صحيح أن حقّ الشركات اشتراط كفيل للمقترض، لكن لا يجوز أن يُسمح لها باشتراط النوع الاجتماعي للكفيل بأن يكون "الأمّ أو الأخت أو الزوجة"، إلا إذا كانت الشركات تضمر الشرّ وتريد استهداف هذه الخاصرة الضعيفة للأردنيين.

المشكلة أن شركات التمويل تلك، تعمل بشكل علني وتحت سمع ونظر الحكومة، ودون أي اجراء رادع لها، ونحن هنا لا ننكر مبدأ اشتراط الكفلاء، لكن حصر الكفلاء بالإناث ينطوي على كثير من المخاطر، على رأسها تفكيك الأسر وبالتالي تفكيك المجتمع.

الاردن24 توجّهت إلى البنك المركزي للاستفسار عن مدى قانونية ممارسات تلك الشركات، سيّما وأن بعضها يمارس أعماله بالتعاون مع بنوك عاملة، حيث قال رئيس وحدة المستهلك المالي في البنك المركزي، وليد القصراوي، إن عدد الشركات المرخصة من البنك المركزي للتمويل الأصغر هي (9) شركات فقط.

وأضاف القصراوي لـ الاردن24 أن الشركات المرخصة عبر البنك المركزي لديها ضوابط للاقراض ونسب الفائدة والضمانات المطلوبة، مبيّنا أن بعض الشركات تكون مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتخضع لرقابتها.

وحول ذلك، قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي إن شركات التمويل مُنحت مهلة سنتين لتصويب أوضاعها، لتكون بعدها تحت مظلّة البنك المركزي.

وحول ممارسات تلك الشركات ونسب الفائدة المرتفعة التي تفرضها، أضاف العرموطي لـ الاردن24 أن الدائرة تستطيع ملاحقة تلك الشركات بتهمة غسيل الأموال أو مخالفة القانون في حال وصلت شكوى من قبل المواطنين إلى الدائرة.

وقال العرموطي إن نسبة الفوائد التي تعلن عنها شركات التمويل والتسهيلات لا تخضع للقانون ولا تخضع لأي ضوابط، أما الضمانات والكفلاء فتضعها الشركات نفسها.

ولفت العرموطي إلى أن بعض الشركات تستغلّ فترة تصويب الأوضاع الممنوحة لها لتحقيق الربح السريع، مشددا على أن "هذه المدة الطويلة لتصويب الأوضاع غير مبررة".