وفي التفاصيل، قال البيان إن الحزب وفي أعقاب صدور قانون الأحزاب الجديد باشر لتعديل أوضاعه حسب اشتراطات هذا القانون، إلا أنه ومنذ تلك اللحظة تعرض لحملة ممارسات أمنية مستهجنة ولا دستورية ومتصاعدة دون توقف، تنسف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتخترق القانون والدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف البيان أن تلك الحملة تركّزت على ملاحقة واستدعاء وتهديد من ينتسب إلى حزب الشراكة والانقاذ، والطلب منهم الانسحاب منه تحت طائلة التهديد بإخراجهم أو أقربائهم من وظائفهم.

لفت الحزب إلى أنه ورغم كلّ تلك الممارسات، تمكّن من تقديم قوائمه مكتملة وملبيّة للشروط للجهة المختصة، إلا أن الأجهزة الأمنية استمرّت في ملاحقتها لمنتسبي الحزب وتصاعدت انتهاكاتها، ليتسلّم الحزب في اليوم التالي لتقديم كشوفاته عشرات الاستقالات، ما حدا بالحزب لإرسال أعضاء جدد، في ظلّ تواصل الملاحقة الأمنية وتصاعدها بشكل غير مبرر.

وأكد الحزب أن كل هذا يجري دون أن يتلقى أية مخاطبة أو ملاحظة من أي جهة رسمية عن وجود خلل قانوني أو غيره لديه.

واستغرب الحزب استمرار الملاحقات الأمنية رغم بيانات الحزب المتسائلة عن موقف مختلف الجهات الرسمية من تلك الممارسات، ودون اعتراض أو تدخل من قبل الحكومة أو الديوان الملكي لوقف هذا السلوك المدان المستهجن.