خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن مجلس النواب لم يطلع على لائحة الاتهام بحقّ النائب عماد العدوان، كما لم يطلع على التحقيقات التي أجريت معه، فيما تمّ الاعتماد على التحقيقات التي أُجريت معه في الكيان الصهيوني وعلى أساسها تم التصويت على رفع الحصانة.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن المجلس فوجئ أثناء مناقشة قانون أصول المحاكمات باعلان اطلاق سراح النائب وطلب التصويت على رفع الحصانة عنه، رغم أنه لم يتبقى للمجلس سوى (5) أيام لفضّ الدورة العادية.

وتابع العرموطي أنه لا يجوز أن يقوم المجلس برفع الحصانة دون الاستماع لوجهة نظر النائب أو أقواله، وكلّ ما جرى كان بناء على التحقيقات بالكيان الصهيوني، وهي باطلة قانونا ولا يجوز الاعتماد عليها بحجة أن أهل النائب العدوان أعطوا موافقة على رفع الحصانة عنه.

وقال العرموطي إن ما جرى مؤشر خطير، ولا يجوز أن يُعامل النائب بهذه الطريقة، وهي رسالة من الكيان الصهيوني بأن القرار يكون بالموافقة على ما يرغب، منتقدا قبول المجلس التصويت على قرار دون الاطلاع على مجريات وحثيثيات القضية.

ولفت العرموطي إلى أنه لا يجوز التحقيق مع النائب عماد العدوان إلا بحضور نقيب المحامين أو أي شخص ينتدبه مجلس النقابة، نظرا لوجود حصانة نقابية لديه.