قال المجلس الأعلى للسكان، إن حوادث السير جاءت في مقدمة السبب الثالث للوفيات في الأردن بعد أمراض الدورة الدموية والسرطان، بحسب تقرير أصدره اليوم الأحد بمناسبة يوم المرور العالمي الذي يصادف في الرابع من أيار سنويا.

وبحسب بيان للمجلس، يحظى يوم المرور العالمي بعناية خاصة من الأعلى للسكان؛ نظرا لأن حوادث المرور تتسبب بوفيات بين السكان من كافة الشرائح العمرية، وإصابات جسدية ترافقها إعاقات واعتلالات صحية مؤقتة ودائمة يتبعها عواقب تستمر لسنوات طويلة من حياة المصابين، ونفقد بذلك سنوات من الحياة المعافاة والنشطة اقتصاديا.

واضاف، إن الأرقام العالمية تشير إلى أن حوادث المرور في معظم البلدان تكلف 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 90 بالمئة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45 بالمئة من المركبات الموجودة في العالم.

واشار البيان الى أن معدل حوادث المرور ومعدل خطورتها مستقران في الأردن، لكن عدد الحوادث سيزداد وستشتد الازدحامات المرورية بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، حيث ازداد عددهم 6 ملايين شخص خلال العقدين الماضيين وصولا الى 11.4 مليون نسمة حاليا.

ومن الأسباب أيضا، أن 92 بالمئة من السكان وبالتالي السائقين والمركبات يتركزون في المحافظات الثماني في وسط وشمال المملكة، إضافة إلى استمرار اتخاذ قرارات بتغيير استعمال كثير من الشوارع بالسماح بقيام متاجر متنوعة عليها.

وقال المجلس، إن إدارة السير والمعهد المروري في الأردن يعملان على تعزيز الثقافة المرورية بين المواطنين وتشديد الضبط والرقابة على الالتزام بالقواعد المرورية لحماية الأرواح والممتلكات، وهذه أمور بالغة الأهمية وحققت تحسنا كبيرا في الأمن المروري الأردني، لافتا إلى أن توجيه المخالفات المرورية المسؤولة عن الحوادث قبل حدوثها سيحقق مزيدا من النتائج الإيجابية المرجوة.

وأشار المجلس إلى أنه يمكن تحقيق مزيد من الانخفاض في معدل خطورة حوادث المرور في الأردن بتوجيه الرقابة والمخالفات المرورية نحو الأسباب الرئيسية للحوادث، حيث يعود 45 بالمئة من إجمالي الحوادث عام 2021 لثلاثة أسباب، هي: مخالفة المسارب 25.2 بالمئة، ومخالفة الأولويات 10.6 بالمئة والتتابع القريب 8.8 بالمئة.

وأوصى المجلس بنشر بيانات عن المخالفات المرورية موزعة حسب سبب الحوادث، كي يتمكن محللو البيانات من إيجاد مدى العلاقة بين أسباب المخالفات وأسباب الحوادث، مشيرا الى ان الأردن شهد خلال السنوات 2017-2021 زيادة كبيرة بأعداد المركبات حيث ارتفع عدد المسجلة من نحو 1.58 مليون مركبة عام 2017 إلى نحو 1.80 مليون عام 2021 بمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص، وبزيادة سنوية بلغت 3.2 بالمئة خلال خمس سنوات الأخيرة.

وأوضح، أن الأردن يمتلك تركيبة سكانية فتية، إذ تبلغ نسبة الأطفال فيه ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 40 بالمئة من إجمالي السكان، وهم بذلك يمثلون قوة دافعة لمزيد من النمو السنوي بأعداد المركبات والسائقين في السنوات المقبلة، مع اقتراب بلوغهم السن القانونية لقيادة المركبات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، حيث يقطن حوالي 92 بالمئة من السكان في الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة التي تشهد تزايدا سريعا في الازدحامات المرورية.

ووفقا للبيان، رافق الزيادة بعدد المركبات وعدد السكان ارتفاعا بعدد الحوادث المرورية في الأردن، حيث وقع 160 ألفا و 600 حادث عام 2021، منها 11241 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، كما ارتفعت حوادث الإصابات البشرية عام 2017 إلى عام 2021 بمعدل بلغ نحو 31 حادثا يوميا لعام2021، وبتكلفة مالية بلغت 320 مليون دينار عام 2021 مقارنة بـ 308 ملايين عام 2017 .

وبشأن الوفيات، بلغ معدل الوفيات نتيجة لحوادث المرور لكل 100 ألف نسمة 5.3، ومعدل الجرحى لكل 100 ألف نسمة 158.1، وبقي معدل خطورة الحوادث (عدد الوفيات والجرحى منسوبا إلى عدد الحوادث) ثابتا نسبيا خلال الأعوام 2017-2021 عند حوالي 0.113، إلا أنه ارتفع قليلا مقارنة بعام 2020 (عام الجائحة) الذي كان قد بلغ 0.107 .

وتشير البيانات، إلى أن الإنسان يعتبر المسبب الرئيسي للحوادث المرورية، حيث ساهم بوقوع ما نسبته 96.7 بالمئة من مجموع حوادث الإصابات، في حين شكلت الطرق 2.6 بالمئة والمركبة 0.7 بالمئة من مجموع حوادث الإصابات لعام 2021.

وشكلت الفئة العمرية من 18 – 35 عاما الفئة الأكثر تضررا من الحوادث المرورية، وبلغت نسبة السائقين الأكثر اشتراكا بحوادث الإصابات البشرية من هذه الفئة 47.7 بالمئة من مجموع المصابين (جرحى+وفيات) في الحوادث المرورية وعلى اختلاف حدة الإصابة و 44.4 بالمئة من مجموع السائقين المشتركين بحوادث الإصابات البشرية لعام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المركبات في الأردن إلى 2.3 مليون مركبة بحلول عام 2030، بحسب بيان المجلس، ما يستدعي تخصيص موارد مالية كبيرة لزيادة أطوال شبكات الطرق والسلامة المرورية، علما بأن قطاع النقل يستهلك حوالي 47 بالمئة من إجمالي الطلب على الطاقة في الأردن، ومن المتوقع أن تصل كلف مشاريع النقل في نهاية عام 2027 إلى أكثر من 500 مليون دينار أردني، ومعظمها مشاريع مرتبطة بشبكات الطرق وخدمات نقل الركاب.

يذكر أن الاحتفال بيوم المرور العالمي يعبر عن اهتمام العالم بأسره بحوادث المرور وما يتصل بها من آلام وعواقب وخسائر وأضرار على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والدول، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث الطرق ستتسبب في 13 مليون حالة وفاة و 500 مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة.

–(بترا)