خاص - طالب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، الحكومة بإنشاء صندوق وطنيّ لحلّ قضايا المتعثرين والمطلوبين على خلفية قضايا مالية، سيّما في ظلّ عدم قدرة السجون على استيعاب تلك الأعداد من المطلوبين والمتعثرين.

وقال الحراسيس لـ الاردن24 إن الحكومة يجب أن تطرح حلولا لمشكلة وجود (150) ألف مطلوب، 67% منهم على ديون تقلّ عن (5) آلاف دينار، كما أنها تستطيع وضع نظام خاص لتقسيط المطالبات على المواطنين حسب قدرتهم بعد أن يثبت لديها أنهم ليسوا من المكررين أو قضايا الاحتيال.

وبيّن الحرسيس أن السجون في الأردن لا تستوعب المزيد من النزلاء نظرا لوجود أعداد اضافية فاقت طاقتها الاستيعابية بنسبة 150% بحسب التصريحات الرسمية، مجددا التأكيد أن الحلّ لهذه المشكلة يكمن في التوجه لانشاء صندوق وطني تساهم فيه الشركات ولجان الزكاة ورجال الأعمال لعمل تسويات مع الدائنين وإنهاء القضايا المتعلقة بهم.

وقال الحراسيس إن الحكومة تقوم باستدانة (1.7) مليار دينار سنويا، ويمكنها تخصيص جزء من هذا المبلغ لحلّ قضايا المتعثرين الذين يثبت لديها أنهم من غير المحتالين وأن ظروفهم أصبحت صعبة.