موسى الصبيحي - 

قامت الحكومتان الحالية والسابقة بإحالة عدد كبير من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد المبكر، وتجاوز عدد المحالين خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018 - 2022) الستة عشر ألف موظف، ممّا رفع العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر من القطاع العام إلى حوالي (54) ألف متقاعد.

ومن المتوقع أن يسجل عام 2023 الجاري رقماً قياسياً استثنائياً في عدد الموظفين العاملين في القطاع العام المدني والعسكري الذين ستُنهي الحكومة خدماتهم نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وسيشكّل هذا ضغطاً كبيراً على النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان وسيرفع فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية إلى حوالي (142) مليون دينار لشهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

أما رسالتي للحكومة.. فإنني أدعوها إلى التوقّف التام على إنهاء خدمات الموظفين العموميين المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم.. وأن تستجيب فقط لمن يرغب بإحالة نفسه على التقاعد المبكر، وهذا هو التطبيق السليم للقانون، فالتقاعد المبكر مِكْنة وفّرها القانون "المُشرّع" لمن كان مستكملاً لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر وبناءً على رغبته وطلبه.. كما أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة أي موظف لديه لاستكماله شروط التقاعد المبكر طالما أن الموظف لم يقدّم طلباً بذلك.