بعدما قامت شركات الدخان برفع أسعار منتجاتها صرح وزير الصناعة والتجارة ان هذه الشركات قامت بذلك دون الرجوع للحكومة، وهذه ليست المرة الأولى التي تصبح الحكومة فيها عاجزة عن حماية المواطن من غلاء الأسعار وارتفاع قيم السلع والخدمات وكأن دور الحكومة هو مراقبة ما يجري للمواطن دون حماية او تدخل مباشر لوقف عمليات المغالاة ورفع الأسعار واحتكار السلع ..

خلال الأشهر الماضية ارتفعت الكثير من أسعار السلع وخاصة الالبان والدجاج و اللحوم والحبوب والكهرباء وشاهدنا في شهر رمضان كيف ان قضية الدجاج استحوذت على حديث الشارع ولم تستطع الحكومة رغم وعودها بوضع سقوف سعرية واتخاذ إجراءات أخرى ولكن بقيت الأسعار مرتفعة طوال الشهر الفضيل ..

أسعار الفوائد على القروض وارتفاعها بأثر رجعي من قبل البنوك ووصولها الى نسب قياسية اثرت على دخل المواطن وتسببت في تآكل دخله الشهري وتراجع قوته الشرائية كل ذلك لم تقم الحكومة بالتدخل لتخفيف اثار رفع أسعار الفائدة وتخفيض هامش أرباح البنوك بين ما تأخذه على القروض وبين ما تدفعه للودائع وبقي المواطن يواجه تلك الصعوبات منفرداً براتب شهري ثابت ضعيف ودخل متراجع.

المدارس الخاصة يبدو انها على نفس الطريق وانها باتت قريبة جداً من رفع اقساطها على المواطنين الذين يحلمون بتوفير تعليم جيد لأبناءهم بعدما عجزت الحكومة عن توفير تعليم مجاني لجميع الطلبة وفق افضل المعايير .

..

الوعود الحكومية المتكررة بالتدخل واشهار العين الحمراء في وجه من يحتكر ويرفع الأسعار ولكن لم يكن لتلك الوعود اثراً في حياة المواطن واصبحنا كل يوم نسمع عن قطاع جديد يرغب برفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين والحكومة غير قادرة على ضبط الإيقاع وتخفيض الأسعار وحماية المواطن و توفير البدائل الازمة ..

الحكومة اليوم ملزمة بالتدخل بكافة ادواتها واتخاذ جميع ما يلزم لابقاء نسب التضخم ضمن قدرات المواطن وتوفير السلع والخدمات بالأسعار التي تناسب دخل غالبية شرائح المجتمع والعمل على تخفيض الكلف التشغيلية على أصحاب الاعمال كي يستطيعوا توفير تلك السلع والخدمات بأقل الأسعار وهذا واجب الحكومة واحد اهم المهمات التي وجه جلالة الملك الحكومة في كتاب التكليف السامي بالعمل عليه وتأمينه للمواطن ..