خاص - انتقد النائب أحمد القطاونة احالة وزارة التربية والتعليم مجموعة من المعلمين الناشطين النقابيين إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم، مؤكدا أن الوزارة أصبحت تستخدم التقاعد المبكر كعقوبة لكلّ من ساهم وشارك بالعمل النقابي أو نادى برفع الظلم عن المعلمين.

وأضاف القطاونة لـ الاردن٢٤ أن الحكومة تطلّ على الأردنيين بين فترة وأخرى بقرارات تثبت سوء نواياها تجاه ملف نقابة المعلمين، وأصبحت تستخدم قطع الأرزاق كوسيلة ضغط على المعلمين، ولارسال رسائل تهديد للآخرين في حال حاولوا الدفاع عن زملائهم.

وتساءل القطاونة عن صاحب المصلحة من هذه القرارات التي تتخذها الوزارة، كما تساءل عن سبب التمديد لمعلمين آخرين زادت خدمتهم عن (٣٠) عاما، وإلى متى سيبقى ملفّ نقابة المعلمين سيفا مسلطا على رؤوس النشطاء منهم؟

وطالب القطاونة الحكومة بإعادة النظر بهذا الملفّ وإعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر، سيّما وأن العديد منهم لديه التزامات تضرّ بها قرارات الإحالة إلى التقاعد.