تعيش تركيا على وقع استحقاق انتخابي ساخن يقترن بمئوية إعلان الجمهورية، وسيتوجه عشرات ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار لانتخاب رئيس للجمهورية و600 نائب من نواب مجلس الأمة التركي (البرلمان)، وفقا لمقتضيات دستور 2017 الذي غيّر النظام السياسي إلى رئاسي، وقبل ذلك ساد النظام البرلماني منذ إعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

ويبدو هذا الموعد الانتخابي أكثر أهمية وتعقيدا مما كان عليه في الاستحقاق السابق عام 2018، بالنظر إلى الملفات الاقتصادية والسياسية الساخنة، خصوصا ما يتعلق بمستقبل النظام السياسي بين رئاسي أو برلماني، كما يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 تحديا كبيرا في هذه الانتخابات.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن إقرار النظام الرئاسي كان إنجازا تاريخيا عزز الديمقراطية وسرّع من اتخاذ القرارات المهمة، كما أنهى عمليا إرث الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي، ووعد بالحفاظ عليه في حال فوزه؛ بينما تراه المعارضة نظاما يدعم سلطة الرجل الواحد (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان) وتتوعد بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.

وكان العامل الأبرز الذي مهّد لتعديل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي، هو محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، التي خطّط لها ونفذها عناصر من الجيش التركي. وفي 16 أبريل/نيسان 2017 وافق أكثر من 51% من الناخبين الأتراك على التعديلات في استفتاء شعبي.

وفي21 يناير/كانون الثاني2017، أقرّ البرلمان تعديلات دستورية لاعتماد النظام الرئاسي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 يونيو/حزيران 2018، بعد فوز أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية آنذاك.

المصدر : الجزيرة