خاص - أكد أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أن القضاء هو صاحب الولاية في حلّ الأحزاب السياسية بحسب ما نصّ عليه قانون الأحزاب، ولا سلطة أو صلاحيات تخوّل الهيئة المستقلة للانتخابات بحلّ الحزب.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 أن "اعلان الهيئة اعتبار العديد من الأحزاب السياسية "منحلّة" وفقا لأحكام القانون"، يعتبر مخالفا للمادة (16) من الدستور، ومخالفا لأحكام قانون الأحزاب نفسه والذي حصر صلاحية حلّ الأحزاب أو استمرار عملها بالقضاء، ومنع حلّ الحزب إلا بحكم قضائي.

اقرأ أيضا: المستقلة للانتخاب تعتبر حزب الشراكة والانقاذ "منحلّا".. وتعلن اسماء الاحزاب التي صوّبت اوضاعها

وبيّن الفلاحات أن الحزب تقدم للهيئة المستقلة للانتخابات بأسماء (1115) عضوا من المؤسسين بتاريخ 19 نيسان، وأبلغها رغبته بعقد مؤتمره العام وفقا لأحكام القانون، لكنّ جهة أخرى حصلت على قوائم الأسماء وضغطت على الأعضاء للانسحاب ومنع تسجيل الحزب، وهي ممارسات تخالف القانون. 

ولفت الفلاحات إلى أن الهيئة المستقلة لديها ربط الكتروني مع الجهات القضائية، وكان يجب عليها ابلاغ الحزب قبل فترة معقولة بأسماء الأشخاص الذين يوجد ملاحظات حولهم، وليس قبل يوم عمل واحد من عقد المؤتمر العام.

وقال الفلاحات إن الحزب قام بمخاطبة الهيئة لإرسال مندوبها لحضور المؤتمر العام، لكن الهيئة لم تفعل ذلك، مشددا على أن هذا الأمر عائد للهيئة وليس للحزب ذنب فيه، وقد قام الحزب بتوثيق كافة الاجراءات.

وشدد الفلاحات على أن الحزب مازال قائما ومرخّصا بموجب قانون الأحزاب، وأن الهيئة لا تملك حلّه بقرار منها، وأن القضاء هو الفيصل في هذا الملف.