* الملك في رسالة بذكرى النكبة: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

* الملك يؤكد مركزية القضية الفلسطينية وحضورها المستمر في وجداننا العربي بعد 75 عاما على النكبة.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تصادف اليوم.

وأعاد جلالته التأكيد في الرسالة على مركزية القضية الفلسطينية، والتزام المملكة الأردنية الهاشمية بمواصلة بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، خصوصا في ظل تعدد الأزمات التي تواجه العالم.

وشدد جلالة الملك على أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وله انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها، مبينا أن من واجب المجتمع الدولي العمل لخلق أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل.

وقال جلالته إن حق جميع الشعوب في تقرير المصير هو حق أممي، وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ولفت جلالة الملك إلى أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والانتهاكات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد جلالته التأكيد على أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

كما أكد جلالة الملك أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام والازدهار والنمو الحقيقي، دون شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية.

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لتستمر في توفير خدماتها الحيوية من تعليم وصحة وإغاثة، خاصة للأطفال والشباب الفلسطينيين، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

وختم جلالته الرسالة بالقول "نكرر تأكيدنا على مركزية القضية الفلسطينية وحضورها المستمر في وجداننا العربي بعد خمسة وسبعين عاما على النكبة"، مشيدا بجهود لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعيه لنيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.