كتب موسى الصبيحي - توفيت المؤمّن عليها عائشة وفاة طبيعية عن (31) عاماً، وكانت حينها مشتركة فعّالة بالضمان، لكن مدة اشتراكها عند وفاتها لم تزد على (23) اشتراكاً..

من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يتوفر للمؤمّن عليه/ها (24) اشتراكاً على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة..

اشتراك واحد فقط حال دون تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لعائشة التي تركت وراءها طفلة ووالدين. وهم الورثة المستحقون لأنصبة من راتبها التقاعدي فيما لو خُصّص لها هذا الراتب.

عائشة كانت قد عملت لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق على شمولها الأخير ضمن مشروع تُشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية مموَّل من اليونيسيف، لكنّها مع الأسف لم تكن مشمولة بالضمان على الرغم من أنها كانت تتقاضى مكافأة شهرية ثابتة (أجر) عن عملها..!

صحيح أن الفترة تلك تعود لتاريخ قديم، وأن مؤسسة الضمان قد لا تكون وفقاً لأحكام قانون الضمان الحرفية المباشرة مُلزَمة بالرجوع إلى تلك الفترة وشمولها بالضمان عنها، لكن المسؤولية تقع على كاهلها منذ ذلك الوقت ولا يعفيها من المسؤولية عدم معرفتها أو عدم وصولها إلى صاحب عمل حالَ عدم امتثاله لأحكام القانون دون شمول عائشة بالضمان، كما أن الحالة التي أمامنا هي حالة وفاة، حتى وإن كانت سابقة أيضاً، وعليه فإنني أرى أنّ على مؤسسة الضمان أن تتحرّك فوراً لتنتصر لهذه الحالة ما دامت علمت بها، إذ تستطيع المؤسسة أن تتحقق من عمل عائشة في تلك الفترة، لا سيما وأن هناك كتاباً من وزيرة التنمية الاجتماعية إذّاك تُقِر بعملها ضمن المشروع المذكور..

شهران على الأقل من فترة عملها بذلك المشروع تنطبق عليها فيهما أحكام الشمول بمظلة الضمان، وعدم شمول عائشة فيهما كان مخالفاً للقانون، ومن شأنهما أن يرفعها عدد اشتراكاتها من (23) اشتراكاً إلى (25) اشتراكاً، لتصبح بذلك مستحقة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

أتمنى على مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أن ينتفض من مكتبه انتصاراً لهذه الحالة وإنصافاً لعائشة التي رحلت عن الدنيا، وأن يُوجِّه فوراً بمعالجة هذه الحالة بالرغم من أن تاريخ وفاة عائشة يعود إلى عام 2018.. لكنّ الحق أحقّ أن يُتّبع، ومن مسؤولية مؤسسة الضمان الحدب والحرص على حقوق أبنائها من المؤمّن عليهم والمستحقين. علماً بأن ذوي المرحومة عائشة سيراجعون المؤسسة لهذا الأمر، وآمل أن يفتح مديرها العام أبواب مكتبه لهم، ويباشر بإجراءات إحقاق الحق وإنصاف عائشة وطفلتها ووالديها، فهذا حقّها فلا تظلموها..!