خاص - أقرّت الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنيين، الجمعة، نظام الحدّ الأدنى من أتعاب المحاماة، كما أقرّت التقريرين المالي والاداري، فيما يناقش الاجتماع المنعقد هذه الأثناء مقترح نقل مقرّ النقابة من مجمع النقابات المهنية إلى مبنى مستشفى ملحس سابقا والمملوك للنقابة نفسها.

وينصّ النظام على تشكيل "لجنة أتعاب" في النقابة برئاسة النقيب، تكون مهمتها التنسيب لمجلس النقابة بالحدّ الأدنى للأتعاب، وإعادة النظر في الحدّ الأدنى للأتعاب.

ويحظر النظام على المحامي تقاضي أجورا من موكله تقلّ عن الحدّ الأدنى من الأتعاب المقرر، باستثناء الخدمات الانسانية التي يشترط أن تحظى بموافقة النقيب الخطية.

ويعتبر النظام مخالفة المحامي لأحكام النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه "مخالفة تأديبية".