كتب موسى الصبيحي - وفقاً لآخر تقرير لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل المُسجّلة لعام 2021، فقد بلغت نفقات المؤسسة على مصابي حوادث العمل من المؤمّن عليهم الذين اعتُمدت إصاباتهم كإصابات عمل لعام 2021 والبالغ عددهم (15403) مؤمّن عليهم حوالي (14.5) مليون دينار وهي تشمل نفقات المعالجة والانتقال والبدلات اليومية وتعويضات الدفعة الواحدة عن نسب العجز الناشئة عن الإصابات.

وفي المقابل بلغت إيرادات المؤسسة من اشتراكات تأمين إصابات العمل حوالي (137) مليون دينار لذلك العام، أي أن نفقات إصابات العمل بلغت ما نسبته (10.5%) فقط من إيرادات تأمين إصابات العمل، وهو ما يتكرر كل عام إذ غالباً لا تزيد النفقات عن النسبة المذكورة. مع ملاحظة أن النفقات لا تشمل رواتب اعتلال العجز الإصابي والوفاة الإصابية المتكررة.

هذا يدعونا إلى حث مؤسسة الضمان على عدم التشدّد في اعتماد إصابات العمل أولاً ثم على ضرورة التوسّع في خدمات ومنافع هذا التأمين ولا سيما في مجال إعادة تأهيل مصابي حوادث العمل لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل من جديد.