شارف العام الدراسي على الانتهاء، وبدأت بعض من المدارس الخاصة بالالتفاف على عقود المعلمين والمعلمات لتسريحهم قبل انتهاء مدة العقد بغية تقليص نفقات المدرسة خلال العطلة الصيفية.

الامر الذي جعل كثيراً من المعلمين والمعلمات في ذات القطاع يشعرون بالقلق والخوف من تسريحهم من العمل والذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز الحد الادنى للاجور والتي تقدر 270 ديناراً شهريا.

 

وأظهرت وثيقة من احدى المعلمات العاملات بمدرسة خاصة انهاء عقدها مع نهاية حزيران المقبل.

 

واعتبرت المعلمة هذا الاجراء تعسفياً بحقها نظرا لتعمد المدرسة على انهاء العقد كي يتسنى للمدرسة توفير رواتبها خلال العطلة المحددة بـثلاثة اشهر.

 

بدورها قالت مديرة ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة ريما زريقات ان الوزارة تتابع عن كثب الشكاوى والتي وصلت للوزارة مايقارب 6 شكاوى بحق مدارس خاصة. واكدت ان الوزارة شكلت لجاناً للإشراف على الشكاوى الصادرة من قبل بعض المدارس التي تتعمد انهاء عقود معلمين ومعلمات، وبينت ان الوزارة ستتخذ اشد الاجراءات بحق المدارس المخالفة والتي تتدرج من الانذار وصولا لاجراءت مشددة بحقها تصل منع تجديد الترخيص.

واوضحت ان المخالفة تسجل بحق المدارس الخاصة التي تنهي تسريح المعلمين قبل تاريخ 26/6 واي تاريخ قبل ذلك يتم توجيه عقوبة بحق المدرسة المخالفة اي بعد انتهاء العام الدراسي.

واضافت ان عقود المعلمين في المدارس الخاصة تتبع لقوانين وزارة العمل كونها الجهة المخولة بمتابعة ملف العاملين في القطاع الخاص.

وبينت ان جميع التحويلات البنكية للمدارس يتم رصدها من قبل الوزارة لغاية نهاية ايار ليصار تجديد التراخيص للعام الذي يليه.

(الرأي - سرى الضمور)