محرر الشؤون المحلية - لعلّ واحدة من أبرز سلبيات الإعلام الرسمي في بلادنا هي تجنّبه الخوض في الملفات والقضايا ذات الحساسية لدى بعض دوائر صنع القرار وتحديدا الجهات الأمنية، ولطالما كان التعامل مع هذه الملفات يقوم على مبدأ تجاهل وجودها أصلا وعدم التعاطي معها على الإطلاق، وبشكل يجعل الرواية الرسمية دائما غائبة.

قناة المملكة، وفي خطوة تُحسب لها، استضافت مؤخرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، للحديث عن انتهاء فترة تصويب أوضاع الأحزاب السياسية وفق قانون الأحزاب الجديد، واللافت أن مقدّم البرامج المتميّز في القناة، الزميل عامر الرجوب، سأل المعايطة عن حزب الشراكة والإنقاذ وما صدر عن الحزب من اتهامات للهيئة بتجاوز القانون ووضع عراقيل أمام اجراءات الحزب تصويب أوضاعه.

صحيح أن سؤال الرجوب كان مهمّا وربما اختراقا للحدود التي رسمها الإعلام الرسمي لنفسه، لكن المطلوب أن يتوسع هذا الاختراق ليشمل استضافة الرأي الآخر والاستماع له على الهواء مباشرة للردّ على الوزير السابق ورئيس الهيئة الحالي، خاصة وأن المعايطة تطرّق إلى بعض ممارسات قادة الحزب وألقى باللائمة عليهم.

في الحقيقة أن الإعلامي عندما يسأل سؤالا مهنيّا حرجا، ويأخذ رأي طرف واحد، ويكتفي به، فإنه يظهر كمن يتبنّى هذا الرأي ويريد من الناس تبنّيه أيضا، حتى لو قام بطرح كلّ أسئلة الطرف الآخر الذي ربما ينسف كلّ اجابات الضيف لو كان حاضرا على طاولة الحوار، والأصل أن تُعرض وجهتا النظر المختلفتين أمام المتابع ليختار هو الرواية التي يقتنع بها.

دعونا نفترض أن ما حدث هو العكس، وأن الزميل المتميز الرجوب استضاف أمين عام حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات، وأن الرجوب سأل كلّ ما في جعبته من أسئلة وترك الفلاحات يجيب عليها ويعرض رؤيته بشكل كامل، ألن تعترض الحكومة والهيئة المستقلة على القناة ومقدّم البرنامج؟ 

فتح الملفات التي يُنظر إليها على أنها "حساسة" أمر ايجابي يُفترض أن يتواصل، لكن مع مراعاة استضافة الرأي الآخر وعدم التعامل مع حديث المسؤول كحقيقة مسلّمة لا تقبل التشكيك أو الردّ كما هي السياسة التي يتبعها مرصد "مصداقية" الإعلام الأردني (أكيد)، حتى لا نكون مجرّد أدوات لترويج الوهم على المتابعين.