مالك عبيدات - رأى خبراء اقتصاديون أن مصطلح "الفريق الاقتصادي" لم يعد له وجود في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، كما لم يعد له وجود حقيقي، إذ لم يظهر له أي نشاط طيلة السنوات الثلاث الماضية.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن مسمى الفريق الاقتصادي اندثر في عهد هذه الحكومة، كما لم يكن له أي نشاط أو برامج أو خطط لاصلاح الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن الحكومة تعمل على مبدأ "تسيير الأعمال".

وأضاف الخبراء أن الحكومة الحالية لم تضع أي خطط أو استراتيجيات أو برامج لزيادة نسب النمو أو تخفيض نسب الفقر والبطالة والتضخم، كما لم يكن للفريق الاقتصادي موقف تجاه قرارات رفع أسعار الفائدة على المقترضين.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن الفريق الاقتصادي يسير وفقا للرؤية الحكومية، دون أن يكون له رأي مؤثر في سياسات الحكومة، بل على العكس تماما؛ أصبح يجمّل القرارات الحكومية دون النظر لتداعياتها وتبعاتها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن الفريق الاقتصادي لم يُحدث فرقا جوهريا في أداء الحكومة الاقتصادي، ولم يكن له رأي في قضايا أثّرت على الاقتصاد الوطني ووضع المواطن الاقتصادي، مثل رفع أسعار الفوائد وارتفاع نسب التضخم والفقر والبطالة، بل كان يحاول دائما تجميل القرارت الحكومية دون النظر لتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

ولفت عايش إلى أن الأصل بالفريق الاقتصادي أن يكون له دور مختلف عن الحكومة، وليس تبرير وتجميل القرارات الحكومية.

وختم عايش حديثه بالقول: "إذا بقينا على هذه الوتيرة فلن نشهد أي انجاز حكومي اقتصادي، نظرا لكون الفريق الاقتصادي يعمل بالطريقة التقليدية"، متسائلا عن آثار برامج صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومات منذ (30) عاما.

وقال المحلل الاقتصادي مازن مرجي إن "الفريق الاقتصادي" لم يكن له أي أثر في أداء الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هذا المصطلح اختفى في عهد هذه الحكومة ولم يكن له أي انجاز أو نشاط أو قرار.

وأضاف مرجي لـ الاردن24 أن عمل الحكومة اقتصر على تسيير الأعمال اليومية، كما غابت وزارتا التخطيط والاستثمار عن المشهد، ولم يسمع الأردنيون عن أي اتفاقيات أو معارض شاركت بها الحكومة لجذب استثمارات حقيقية كبرى، واقتصر الحديث عن الرؤية الاقتصادية دون الغوص في تفاصيلها أو تنفيذها.

ولفت مرجي إلى أن الفريق الاقتصادي لم يضع أي خطط أو استراتيجيات لمعالجة المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل ارتفاع معدلات التضخم، واتساع نسب الفقر إلى 30%، وزيادة نسب البطالة التي تجاوزت (23%)، كما لم تقم باجراءات لزيادة نسبة النمو التي بقيت حول 2,6%.

ورأى مرجي أن هذه الحكومة لا تملك أي حلول للوضع الاقتصادي، كما أنها غير قادرة على ابتكار واجتراح الحلول للخروج من الأزمة وتنشيط الاقتصاد.

واتفق الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة مع زميليه عايش ومرجي بأن الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية لم يكن له وجود ولم يلمس له الأردنيون أي أثر في القرارات الاقتصادية.

وقال زوانة لـ الاردن24 إن الاقتصاد الأردني فيه مؤشرين؛ الأول ايجابي وهو ارتفاع الدخل السياحي وكذلك ارتفاع الصادرات، والمؤشر الآخر سلبي وهو ارتفاع المديونية والعجز ونسب التضخم والفقر والبطالة، مبيّنا أن المؤشرات الايجابية لا تحلّ مشاكل الاقتصاد بشكل عام.

ولفت زوانة إلى أن "ما يقوم به البنك المركزي من المحافظة على استقرار السياسة النقدية لا يبني اقتصادا، رغم ايجابيته في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، لكن يجب أن تترافق معه قرارات اقتصادية تساهم بالنهوض بالاقتصاد بشكل عام، وهو ما لا تقوم به الحكومة".