أخيراً ستقوم كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل بإطلاق استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحدَّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023 – 2027م) بعد أن وافقَ مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على إطلاقها..

هذه الاستراتيجية تم إعدادها منذ عدة أعوام من قبل مؤسسة الضمان وبالتَّعاون مع وزارة العمل وشركاء من القطاعين العام والخاص، لكن إطلاقها تأخّر كثيراً لأسباب غير معلومة.!

الاستراتيجيَّة مهمة للغاية، فحوادث وإصابات العمل لا تزال مرتفعة نِسبياً ومعدّلاتها مرتفعة أيضاً ولا سيما في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة ونحتاج فعلاً إلى بذل جهود كبيرة لتطوير ثقافة السَّلامة والصحَّة المهنيَّة وتعزيز تدابير السلامة في مواقع العمل على اختلاف قطاعاتها وتوفير بيئة عمل آمنة في المنشآت، ورفع نسبة الوعي والرقابة على الالتزام بتدابير وشروط السَّلامة والصحَّة المهنيَّة بهدف الوقاية والحدَّ قدر الإمكان من حوادث وإصابات العمل.

بذلَ الزملاء في مؤسسة الضمان جهداً نوعياً غير مسبوق في إعداد الاستراتيجية خلال السنوات ما بين 2016 - 2018 وفي مقدمتهم مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية الأسبق الزميل فراس شطناوي الذي غادر المؤسسة منذ عام تقريباً مُحيلاً نفسه على التقاعد، وإنْ كان لا يزال ناشطاً معطاءً في مجال السلامة والصحة المهنية، وكان معه فريق كفؤ مُدَرَّب ومتخصص في هذا الحقل، وكيف لا ومؤسسة الضمان معنية بدرجة كبيرة بالموضوع كونها تطبق تأمين إصابات العمل الذي يُغطي كافة العمال والموظفين في كل المواقع والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة وغيرها.

أتمنى أن تُوفّق مؤسسة الضمان في تطبيق الاستراتيجية وأن تضع برنامجاً تنفيذياً سنوياً واضحاً لتنفيذها عبر سنوات الخمس، وأن نلمس تدريجياً نتائج إيجابية للتطبيق تنعكس بصورة واضحة على حماية العمال والحفاظ على الممتلكات، وأن تُظهر مؤشرات حوادث وإصابات العمل تراجعاً تدريجياً في معدّلاتها في السنوات القادمة ولا سيما للفئة العمرية التي تقل عن (30) عاماً وهم الذين تسجّل مؤسسة الضمان النسبة الأعلى لإصاباتهم سنوياً حيث استحوذت هذه الفئة على (46%) من إصابات العمل المسجّلة لعام 2021..!