كتب احمد الحراسيس - بافتراض دقته وصحته ، يمكن تصنيف استطلاع مركز راصد لآراء أعضاء مجلس النواب حول أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحت باب "الغرائب والعجائب"، إذ أظهرت النتائج تناقضات لا يمكن القول إلا أنها تأتي منسجمة مع واقع الحياة السياسية في الأردن.

من حيث المبدأ، لم يكن مقبولا أن يلجأ النواب لاستطلاع رأي من أجل إبداء وجهة نظرهم بالحكومة، فهم يملكون الأدوات الدستورية الكافية لتصويب أي خلل يرونه في أدائها، إلا إذا كان النواب يخشون على أنفسهم المساءلة والمحاسبة، و في هذه الحالة  لا بدّ لهذا المجلس من أن يغادر  إلى غير رجعة.. 

وفي تفاصيل نتائج الاستطلاع المتناقضة، يكفي أن نشير إلى بعض الأرقام والنسب الواردة في تقرير راصد؛ فبينما رأى (52%) من النواب أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، رأى (57%) من أعضاء المجلس أن الحكومة "لم تكن قادرة" على التعامل مع الأزمات والتحديات التي استجدت بالشكل المطلوب، وأبدى (85%) من النواب عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع ملفّ البطالة، وأبدى (72%) من النواب عدم رضاهم عن مستوى تواصل الحكومة مع المواطنين، وأبدى (62%) من النواب عدم رضاهم عن خطة تحديث القطاع العام، وأبدى (60%) من النواب عدم رضاهم عن مستوى شفافية الحكومة، وأبدى (67%) من النواب عدم رضاهم عن مستوى التنسيق الحكومي مع البرلمان.

مع كلّ تلك الأرقام، وغيرها، نريد أن نفهم كيف رأى (52%) من النواب أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، وهم يقرّون بفشل الحكومة في التعامل مع الأزمات والتحديات المستجدة، وفشلها في التعامل مع ملفّ البطالة، وفشلها بالتواصل مع المواطنين بالشكل المطلوب، وعدم شفافيتها، كما أنهم غير راضين عن خطة تحديث القطاع العام التي أقرّتها، وغير راضين أصلا عن مستوى التنسيق بينها وبين البرلمان.

نتائج ودلالات استطلاع مركز راصد لا تستوجب اقالة الحكومة فقط، بل وحلّ مجلس النواب نفسه، فالنواب يقرّون بفشل الحكومة  وبنفس الوقت  و على نحو يتناقضون به مع انفسهم  يتشبثون بها دون احترام لعقل الناس وقدرتهم على التمييز ..