هذا الموضوع يحتاج إلى توضيح من ذوي الشأن، ولكن ما يُفهَم منه أن الغرامات التي يمكن فرضها تقع على كاهل المنشآت التي تُنهي خدمات العاملين المستكملين لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، مع العلم بأن أكبر هذه الجهات هي الحكومة ذاتها التي كانت ولا تزال تنهي خدمات الكثير من موظفيها عند استيفائهم لشروط التقاعد المبكر.. فهل ستعاقب الحكومة نفسها بفرض مثل هذه الغرامات وهل ستكون ملتزمة بذلك كما تُلزِم القطاع الخاص وغيره بالغرامات..؟!

هذا من جهة، من جهة أخرى إذا كان خروج المؤمّن عليه على التقاعد المبكر بناءً على اختياره وبمحض إرادته، بمعنى أنه هو الذي استقال من جهة عمله بإرادته الحرة بهدف التقدم للحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، فهل في هذه الحالة سيتم فرض غرامات عليه، وما هو شكل هذه الغرامات، وكيف ستؤثر على نسب الخصم من الراتب المحددة حالياً في قانون الضمان، وما تأثيرها على راتب التقاعد، وما مدى قانونيتها من أصله؛ إذْ كيف تُفرَض غرامة والغرامة نوع من العقوبة على شخص لم يرتكب ما يُخالف القانون، بل قام بعمل متوافق تماماً مع أحكام القانون..؟!

أسئلة وتساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات قد يكون من الصعب الإجابة عليها حالياً، لأن ما نتحدث عنه هو عبارة عن توجّهات حكومية.. لكن بالتأكيد لدى أصحاب الفكرة والقرار ما يدور في أذهانهم من تصورات حول الموضوع، وفي كل الأحوال كنت قد طرحت في أكثر من مرة مقترَحاً بأن يتم تعديل قانون الضمان بحيث تتحمّل الجهة (المنشأة) التي تُنهي خدمة المؤمّن عليه لإحالته على التقاعد المبكر نسبة الخصم من راتبه التقاعدي المبكر، لا أن يتحمّلها هو دون ذنب اقترفه حتى يكون هناك نوع من الردع لأصحاب العمل عن إنهاء خدمات العاملين لديهم (المؤمّن عليهم) عند استكمالهم لشروط التقاعد المبكر.

أما موضوع رفع سن التقاعد فموضوع قديم جديد، وتضمنته أيضاً وثيقة "الرؤية العشرية للأردن 2015-2025" إذا كنتم تتذكّرونها والتي أوشكت على الانتهاء ولم يُنفّذ منها شيء، ولا أعتقد أن رفع سن التقاعد لما بعد الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث ينسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الآن وإلى ما لا يقل عن عشر سنوات قادمة.!