خاص - انتقد النائب صالح العرموطي مظاهر اعتداء السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة القضائية، ومنها ما جرى خلال الأيام الماضية من "تسليم الحكومة مواطنا أجنبيّا إلى دولة الامارات العربية"، واصفا ما جرى بأنه "اعتداء على القانون، سيّما وأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء".

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن التسليم جاء بعد قرار الحاكم الاداري بتوقيفه بحجة أن الشخص قام بتغيير العنوان الخاص به ورقم هاتفه، مؤكدا أن الأردن لم يسبق أن قام بتسليم شخص لأي جهة إذا كانت قضيته منظورة أمام القضاء.

وقال العرموطي إن هذه سابقة خطيرة في الدولة الأردنية، فلا يجوز ان يقوم الحاكم الاداري باتخاذ قرار التسليم بعد قرار القضاء الأردني بتركه حرا.

وتساءل العرموطي فيما إذا كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعلم بوجود مواطنين أردنيين محتجزين لدى دولة الامارات العربية، ومنهم من انتهت محكوميتهم ومازالوا داخل السجون؟ وهل تقوم وزارة الخارجية بمتابعة أوضاع الأردنيين بالخارج؟ ولماذا لم تقم باستعادة المواطنين الأردنيين من دولة الامارات؟.