كتب موسى الصبيحي - 

خلل واضح في الحوكمة الرشيدة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فهناك رئيس لمجلس استثمار أموال الضمان من خارج منظومة الضمان الاجتماعي، وهناك رئيس لصندوق الاستثمار، والأخير عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان بحكم منصبه، إلا أن رئيس مجلس الاستثمار ليس عضواً، لكنه في جانب الاستثمار سلطة عليا تفوق سلطة رئاسة الصندوق التي تشكّل جزءاً من أعلى سلطة في المؤسسة بحكم عضويته في مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى ضعف العلاقة التنظيمية بين مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة الأعلى لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق الاستثمار، كما أن تمثيل العمال وأصحاب العمل في مجلس الاستثمار قليل جداً، فالمجلس يتكون من (9) أشخاص ( سبعة منهم يمثلون الحكومة، هم : مدير الضمان ورئيس الصندوق، وخمسة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء) فيما يمثل العمال عضو واحد، ويمثل أصحاب العمل عضو واحد.

وباختصار فإن حدود المساءلة والمسؤولية في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير واضحة وربما تكون ضائعة أحياناً، حيث يُدير المؤسسة وفقاً لهذا التنظيم خمسة رؤوس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان، ومدير عام المؤسسة، ورئيس صندوق الاستثمار، ورئيس مجلس التأمينات، مما تضيع معه المسؤولية والمساءلة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للتشريع والسياسات والإجراءات والتنظيم الإداري للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري بما يحقق الحوكمة الرشيدة المنشودة لأكبر وأهم مؤسسة في المملكة.

آمل أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في أول تعديل قادم لقانون الضمان وأن يُعطَى الأولوية في المراجعة والتعديل لنتخلص من هذه "الدُوّيخة" ويصبح للمؤسسة رأس واحد يديرها تحت إشراف ومتابعة ومساءلة مجلس إدارة واحد فقط.