كتب موسى الصبيحي - 

صَدَفَ أن شاركت في اجتماع عُقد في دار رئاسة الوزراء إبّان حكومة الدكتور عمر الرزاز وبرئاسته لمناقشة وصياغة أمر دفاع يتعلق بالضمان، وينطوي بالطبع على نفقات تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكانت وفقاً لذلك الأمر تنصب على صندوق التعطل عن العمل، أي أنها ستكون إنفاقات يستفيد منها المؤمّن عليهم من حساباتهم في صندوق التعطل إذا كانت تكفي أو على شكل مبالغ وذمم تُسجَّل عليهم ويسدّدونها لاحقاً أو على شكل مبالغ وسُلَف على حساب مستحقاتهم التأمينية المستقبلية.

وبعد أن انتهى الاجتماع استوقفني أحد الوزراء الذي لم يكن مشاركاً في الاجتماع، لكنه عرف بموضوعه، وهمس بأذني كلمات لا زلت أتذكرها حرفياً قائلاً: إيش هاي البرامج وكيف تُصرف هذه الأموال من الضمان هاي مصارينا.. وشو دخل الضمان..؟!

استهجان الوزير كان في بداية عهد الإنفاق من أموال الضمان، وبالرغم من أن عدداً من أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان ولا سيما الأوامر الأولى التي كان معظم إنفاق الضمان فيها مُنصبّاً على صندوق التعطل عن العمل، أي أن المؤمّن عليهم كانوا يأخذون من حساباتهم في هذا الصندوق، وبعضهم على حساب حقوقهم التأمينية المستقبلية، إلا أن ذلك الوزير النابه أدرك استقلالية أموال الضمان وحرمتها وأنها لا يجوز أن تُنفَق إلا على مصارفها المحددة في القانون، وهذا صحيح، فهي أشبه بأموال الوقف فلا يحوز أن يُصرَف منها دينار واحد إلا على أصحابها الموقوفة عليهم من مؤمّن عليهم ومتقاعدين وورثة مستحقين. ويا ليتنا وقفنا عند هذا الحد ولم تمتد أوامر الدفاع اللاحقة إلى أموال الضمان ببرامج تعدّت فيها على صناديق أخرى مثل صندوق إصابات العمل، فأخذت منه مبلغاً يُقدّر ب (76) مليون دينار، وتم الإعلان بأن غير مُستردّ، أي أن مؤسسة الضمان قدّمته على سبيل التبرّع وهو ما لا يملكه أحد على وجه الأرض.. فماذا يمكن أن يقول ذلك الوزير الفاهم عن هذا التعدّي وهو الذي اعترض أمامي على إنفاقات أوليّة لا يعتبرها من مسؤولية الضمان..؟!

ما زلت مُصِرّاً على ضرورة فتح تحقيق شامل بملف إنفاقات الضمان إبّان الجائحة، والمبلغ الإجمالي المُقدَّر الذي أنفقته مؤسسة الضمان يصل وربما يتجاوز أل (850) مليون دينار..!!!!

يا حرام..!