قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية للطلبة داخل مؤسسات التعليم العالي، صدر بموجب قانون الأحزاب ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وأضاف محافظة في مداخلة له عبر برنامج مسارات الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل الدكتور مهند مبيضين، أنه كان يجب أن تصدر التعليمات التنفيذية للنظام لكونه يوجد فيه اكثر من مادة، ومنها مادتين (8 و11) اشارتا إلى ضرورة اصدار تعليمات لتنظيم انشاء او تشكيل مجالس الطلبة او الاجسام الطلبية وأن تصدر التعليمات التنفيذية لهذه الأنشطة، والهدف من ذلك هو ان تقوم الجامعات في تهيئة نفسها وان تقوم بالتعديلات اللازمة.

وبين أن بعض الجامعات اتخذت قرارات وعدلت القوانين السابقة فيما يتعلق للطلبة بالسماح في للطلبة بممارسة العمل الحزبي، بيد أن بعض الجامعات لم تقم حتى الان في التعديلات اللازمة.

وأكد ضرورة أن تقوم الجامعات بالتعديلات اللازمة سواء كانت حكومية او خاصة بما يساهم في السماح للطلبة في ممارسة النشاط الحزبي، مشددا على أن التردد هو السبب في تأخر إقرار التعديلات اللازمة.

وأشار إلى أن "مجلس التعليم العالي اقر تعليمات العمل الطلابي الحزبي وستبحثها لجنة الخدمات في مجلس الوزراء يوم غد، وغالبا من الممكن ان تصدر في العدد القادم من الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن انتظار الجامعات لصدور التعليمات رسميًا هي قد تكون حجة لكون النظام واضح".

ونوه محافظة، إلى أن التعليم هو من اهم محركات الابداع وممكن للقطاعات كافة ومهم من ناحية اقتصادية لكل دول العالم، مؤكدا أن التعليم يعد جزءا أساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي.

"التعليم بشكل عام تدنى مستواه في العقود الأخيرة، اذ مر الأردن في تحديات كبيرة ساهمت في تدني مستوى التعليم منها اللجوء وازدياد عدد الطلبة في المدارس" وفق محافظة الذي اكد ان تدريب وتأهيل المعلمين امر في غاية الأهمية يشمل قبل الخدمة قبل البدء في الخدمة واثناء الخدمة وان لا يتوقف، وإصلاح وتطوير المناهج.

ولفت إلى أن المركز الوطني لتطوير المنهاج قام ويقوم بتطوير المنهاج، مبينًا أن العمل جار على تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية واللغة العربية وهناك عطاء مطروح لتطوير مهارات الحاسوب واللغة الإنجليزية.

وبين أن عملية تطوير المناهج مرت بصعوبات ونجح المركز في التطوير، مشددا على أنه ليس منطقيا ولا واقعيا ما يتّهم به "تطوير المناهج".

وأكد أن وزارة التربية تسعى حاليا أن لا يتم تعيين أي معلم لم يتدرب قبل، إضافة إلى اللزام كليات التربية في الجامعات الاردنية للحصول على الاعتماد الدولي لتكون معتمدة لتدريب المعلمين.

وبين أن رسوم الطالب المبعث على حساب وزارة التربية نحو الفين دينار سنويًا، بما يبلغ 10 ملايين دينار.