بعد إنتهاء المدة القانونية المقررة بموجب قانون الأحزاب الجديد ،بعد إنتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إعمالها ونتائجها قامت السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعمل على الادماج هذه النتائج واخراجها الى حيز الوجود بتعديل القوانين المتعلقة بها وخاصة تعديلات التي ادخلت على الدستور الاردني وقوانين الاحزاب والانتخاب ،وذلك للاستمرار في تقدم مسيرتنا في المجال السياسي والذي تعتمد عليه الدول في اساس تقدمها و ما يبنى عليه في المجالات المختلقة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

الحياة السياسية اساسها دائما العمل الحزبي والاحزاب التي بالاصل هي من يجب عليها ان تقود السلطتين التشريعية والتنفيذية ،في العقد الاخير اتهم قانون الاحزاب بأنه يقيد الخناق على الناشطين السياسيين والراغبين بالعمل السياسي بمختلف الالوان الطيف وبرزت صورة لدى الشارع الاردني أيضا ان الاحزاب القائمة ضعيفة وغير قادرة على المشاركة بالسلطة فأمر الملك بتحديث المنظومة السياسية من خلال تكليف لجنه تقوم على تحديث المنظومة السياسيه ودخول المئوية الثانية من عمر الدولة يطريقة اكثر انفتاحاً ودعماً لمشاركة الاحزاب للوصول الى السلطة.

 

انتهت المدة القانونية التي يتوجب على الاحزاب العاملة تصويب اوضاعها وفقاً لقانون الاحزاب الجديد رقم (7) 2022 والتي اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال وحدة الاحزاب ان عدد الاحزاب التي صوبت اوضاعها هي ستة وعشرون26 حزب.

 

قبل تعديل قانون الاحزاب كان لدينا ما يقارب 45 خمس واربعون حزب سياسي مما يعني بأن تعديل القانون لم يحقق ما كان يصبو اليه الشارع الاردني باندماج هذه الاحزاب لتكون اقل عدداً ومقسمة مابين اليمين والوسط واليسار علماً ان اليوم لدينا 26 حزب قائم اليوم و 6 وستة احزاب قيد التأسيس وغير ما سوف تشهده الساحة من ولادة احزاب جديدة.

 

بالتأكيد اوكد تحفظاتي السابقة على الية تشكيل الاحزاب ولكن اليوم اصبح امر واقع بهذا العدد لهذه الخارطة ،وبوجهه نظر الكاتب ان الساحه الاردنية لا تتسع لهذا العدد من الاحزاب،ولكن وجهة النظر الاخرى تقول لايوجد ما يمنع من ان يكون لدينا 1000 الف حزب ولكن نتفق بان الاصل من يقنع الشارع ببرامجه و ايديولجيته هو من يقوم الشارع بايصاله للسلطة ولكن اعيد واكرر ان العدد المتواجد اليوم كبير على ساحتنا السياسية.

ان قوة الحزب لا تأتي بعدد المؤسسين لهذا الحزب والتي تعطي مؤشراً على قبوله ولكن الاصل الاعتماد على القاعدة الجماهرية التي تأتي من الموازرين والداعمين والمؤيدين للفكرة والبرنامج.

 

يتطلب على الاحزاب اليوم البدء في تعزيز التواجد والنشاط ونشر الافكار حتى تستطيع المنافسه لتحقيق الفوز بمقاعد لتوهلها للمشاركة في الحكم خلال مده زمنية اقصاها عام تقريبا من الان ، فيجب عليها ان تتنشط في الجامعات وان تتواصل مع كافة شرائح المجتمع من شمال الوطن لجنوبه وخاصة ان مجتمعنا ما زال رغم كل التأكيدات والتشجيعات على ضرورة ممارسة العمل السياسية لمن يرغب طبعاً والمشاركة في العمل الحزبي الا انه متحفظ ولم يصل لما كنا نتوقعه ونصبو اليه منذ البدء بالتشجيع على المشاركة في العمل السياسي وخاصة لدى الشباب الذين ما زالو عند تشجيعهم والحديث معهم حول ضرورة مشاركتهم في هذه الاحزاب يردون بالنفي وعدم الرغبة، ويعزون ذلك كون ان عدد من الاحزاب هو وليدة الدولة و العدد الاخر من الاحزاب ،يعمل فقط لمصالح شخوص محددة هدفها تحقيق مصالح ومكتسبات خاصة، وهذا يدل على ان الشباب لديهم اطلاع على الواقع السياسي المتواجد لدينا.

 

الدولة تحاول بكافة الوسائل تخفيف وكسر هذا الجمود وتتطلب ذلك ايضاً ان يكون للاحزاب نوايا وعمل وخارطة طريق اكثر نشاطاً وان تحاول محو ما ورسخت في ذهنية وذاكرة الاردنيين على مدار ستون 60 عام وما يزيد من ضرورة الابتعاد عن العمل الحزبي والسياسي المنظم، لتحقيق النتائج التي يحاول الجميع الوصول اليها بإيجاد تعددية سياسيه قادرة على الوصول لسلطة والمشاركة بالحكم