كتب موسى الصبيحي  -  غضبت وزارة التربية والتعليم من تعميم مكتوب صدر عن إحدى المدارس الخاصة يطلب من معلماتها تنظيم الحمل بحيث يكون إنجابهن خلال أشهر الإجازة الصيفية، وهذا بالتأكيد غير مقبول البتة، مما جعل الوزارة تهدّد وتتوعّد، لكنها، أي الوزارة، نسيت أو تغافلت عن مخالفة وانتهاك لحقوق المعلمات أشدّ بشاعةً ومضاضةً مما ارتكبته تلك المدارس الخاصة، وأعني هنا ما تمارسه الوزارة بحق معلمات التعليم الإضافي اللواتي تُضطر الواحدة منهن للعودة إلى عملها بعد بضعة أيام من الوضع والإنجاب ما يُعدّ واحداً من أكبر الانتهاكات لحق الإنسان وخرقاً صارخاً للحماية الاجتماعية قُنِّن بتعليمات وقرارات رسمية، فمعلمات الإضافي مُعيّنات لدى وزارة التربية والتعليم على حساب التعليم الإضافي، أي أن الوزارة هي رب العمل لهؤلاء المعلمات، فكيف تُضطَر الواحدة منهن أن تقطع إجازة أمومتها بعد مرور أربعة أو خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إنجابها، حتى لا تفقد عملها ومع ذلك يتم حسم هذه الأيام من راتبها، إذ لا تزال معلمات التعليم الإضافي غير مشمولات بتأمين الأمومة الذي تُطبقه مؤسسة الضمان الاجتماعي كونهن يعملن في قطاع عام حكومي، وفي الوقت ذاته لا يشملهن نظام الخدمة المدنية فيُحرمن من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أيضاً..!

والأمر المثير للدهشة والعجب ما صدر من تصريحات عن مديرة التعليم الخاص بقولها؛ كان على المدرسة أن تجتمع بالمعلمات وأن تتحدث بهذا الأمر ويُتفق عليه بدلاً من إصدار تعميم مكتوب بالموضوع!! ما يُعدّ موافقة ضمنية على المبدأ.. حقاً إنّ هذا مؤسف ومؤسف جداً..!

فإذا كانت الحكومة ممثلة هنا بوزارة التربية والتعليم عاجزة عن حماية معلمات عاملات لديها لا بل مُصرّة على انتهاك أحد أهم حقوقهن، وهي إجازة الأمومة  فكيف ستتعامل مع تعميم صدر عن مدرسة خاصة حسب ما ذكرنا أعلاه..؟ ففاقد  الشيء لا يعطيه يا وزارتنا العتيدة..!