خاص - استهجن عضو لجنة فلسطين النيابية، الدكتور محمد أبو صعيليك، صمت الحكومة وعلى رأسها وزارتي الخارجية والأوقاف إزاء تقديم مشروع قانون في الكنيست الصهيوني يكرّس التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وفرضه كأمر واقع.

وأضاف أبو صعيليك لـ الاردن24 أن الأصل بالمؤسسات القائمة على الوصاية مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تقوم بدورها الحقيقي في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات، وعدم الاكتفاء باصدار البيانات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وتابع أبو صعيليك أن الصهاينة يمارسون التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى والقدس تحت حراسة الشرطة الاسرائيلية، بينما نكتفي نحن ببيانات الشجب والاستنكار دون أيّ فعل على أرض الواقع.

وقال أبو صعيليك إن تمرير ذلك القانون من شأنه فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى بقوة القانون الصهيوني.

وختم أبو صعيليك حديثه بالقول إن العدو الصهيوني لا يعرف لغة البيانات، بل يعرف الرد العملي، لذلك يجب على الحكومة والقائمين على هذا الملف التحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية، مطالبا بطرد سفير الاحتلال واغلاق السفارة واستدعاء السفير الأردني من هناك كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى أكثر حزما.