خاص - أكد الناطق الإعلامي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فايز الفايز، أن نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمّن فرض استيفاء (5) قروش على كل طنّ يجري استيراده أو تصديره عبر ميناء العقبة منذ عام 2022، من خلال محصلي الموارد في سلطة العقبة.

وأضاف الفايز لـ الاردن٢٤ أن السلطة تقوم باستيفات الرسوم على البيانات الجمركية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة.

وبيّن الفايز أن هذه الرسوم يتم تحويلها إلى أمانات صندوق البيئة حسب الأصول، وذلك لغايات التحوط البيئي واستدامة عمل الكوادر في الحفاظ على البيئة التي تتعرض لمتغيرات ضارة أحياناً، ولمعالجة التبعات التي تخلفها المواد بكافة أشكالها.

وبحسب ما أظهرته البيانات المالية للتحصيلات عن عام 2022، فقد وصلت التحصيلات إلى (50) ألف دينار و(747) دينارا، فيما بلغ اجمالي التحصيلات عن الربع الأول من عام 2023 نحو (231) ألف دينار و(482) دينارا.

وفي ظلّ تأكيد السلطة على أن التحصيل وفق نظام حماية البيئة بدأ في العام الماضي، رغم أن النظام صدر في نسخته الأولى عام 2001، فإن تساؤلا هامّا يُطرح حول أسباب عدم التحصيل طيلة هذه السنوات؟! ومن يتحمّل مسؤولية هذه الأموال الفائتة على الخزينة.

كما يُثير حجم المبالغ المحصّلة العام الماضي تساؤلات عديدة أيضا، في ظلّ ما نعرفه من كون حجم صادراتنا يُقدّر بملايين الأطنان سنويا من مختلف أصناف البضائع والمنتجات.