حذر نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، من تعرض الأمن الصحي في بلاده للخطر.

وقال سلوم في مؤتمر صحفي، للحديث عن مشكلات صناعة الدواء والأسعار والأدوية المهربة، اليوم الثلاثاء، إن مصير 1200 صيدلي، فضلًا عن المرضى، أصبح على المحك، بسبب تراجع عمل المكاتب العلمية المختصة بمراقبة الأدوية.

وأضاف أن 60% من المكاتب العلمية المختصة بمراقبة جودة الأدوية أغلقت نهائيًّا، أو قلّصت عملها في لبنان إلى الحد الأدنى.

واتهم النقيب السلطات اللبنانية بالتقاعس عن حق مواطنيها ومداخيلها، بعدم مواجهة تهريب الدواء المدعوم إلى الخارج، مما تسبب في إهدار الملايين، مناشدًا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية منع تهريب الأدوية من الداخل والخارج.

 

ويواجه لبنان منذ أشهر أزمات عدة في مجال الصحة، تتمثل في شحّ الدواء وفقدان أنواع كثيرة من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب والمسكنات، فضلًا عن إغلاق مئات من الصيدليات.

كما يعاني لبنان من عمليات تهريب الأدوية إلى الخارج من خلال المطارات والحدود. وتشهد محافظات لبنان بين الفترة والأخرى مداهمات أمنية لضبط أي تلاعب بتخزين الأدوية.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، أصبح البحث عن الأدوية عادة يومية لآلاف من المواطنين ولا سيما مع ندرة أنواع منها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة. ومما زاد الأمور تعقيدًا شحّ النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الأدوية المهمة.

ومنذ 2020، بدأت ملامح أزمة نقص أدوية في السوق المحلية بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد، حالها حال القمح والوقود بأنواعه.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي وارتفاع أسعار الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلًا عن ارتفاع قياسي في معدلات الفقر والبطالة.

المصدر : الجزيرة مباشر