لازالت السياحة في الأردن تلعب دوراً حيوياً وفاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني، ولا زالت المرافق السياحية والمواقع الأثرية تحتاج إلى دعم قوي ومستمر من أجل أن تظهر بالصورة المشرفة أمام السياح وكل زائر يأتي لتلك المناطق والمرافق السياحية. فالسياحة بحد ذاتها تعتبر العمود الفقري لاقتصاد ثابت من أجل الإندماج في العملية التنموية والخدمية للمجتمع.

إن وضع استراتيجية واضحة المعالم من أبرز الخطوات العملية لسياحة تجذب أعداد متزايدة من السياح والزوار من كافة أنحاء العالم ، وتكثيف الجهود الرسمية والغير رسمية تسمح بتوسيع نطاق الترويج السياحي. فالترويج للمرافق والأماكن السياحية كالمتنزهات والحدائق والمطاعم والمناظر الطبيعية الخلابة التي يزخر بها وطننا الأردن والمواقع الأثرية والتاريخية التي تمتد في معظم المحافظات الأردنية، تساهم بشكل أو بآخر في مد من يرغب في زيارة الأماكن والمرافق السياحية بمعلومات دقيقة عن الوجهة التي ينوي قصدها، وفي توفير بنك معرفي سياحي إلكتروني للمطلع والباحث.

إن الاهتمام بالسياحة يعد من أولويات العمل السياحي، والعناية بالأماكن والمرافق السياحية وتفقدها وتجديدها وتطويرها يرفع من مستوى العمل السياحي، ويعطي انطباعاً إيجابياً عن رؤية الدولة للمستقبل السياحي في الوطن. فمن الضروري بمكان تبني رؤية واقعية تستشرف أفضل الطرق للعمل السياحي في العشرين سنة القادمة وإلى أبعد من ذلك. فما شهدته السنوات الأخيرة من إقبال سياحي على زيارة الأماكن التاريخية والأثرية، يشي بأهمية إيلاء السياحة كل اهتمام وذلك لرفع مستوى تطوير السياحة وتنميتها وجعلها الداعم الأول للاقتصاد الوطني.

فوضع خطة مستقبلية لتطوير السياحة والارتقاء بنوعية الخدمات والمعلومات التي تقدم للزائر، تهدف في جوهرها إلى التوسع السياحي وامتداد القاعدة السياحية لتشمل أماكن ومناطق طبيعية، تقدم صورة مكتملة عن السياحة في الأردن، وأول ما يتبادر إلى الأذهان ضرورة مراجعة الأسعار السياحية بما يشمل أسعار الأطعمة والمشروبات في المطاعم والفنادق ووسائل النقل، بالإضافة إلى أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية، وأسعار السلع والبضائع في المحال أو التي تتواجد في الفعاليات والأنشطة الثقافية. فالمسؤولية هنا ملقاة على عاتق وزارة السياحة والآثار للقيام بتلك الخطوات والرؤى المستقبلية للسياحة في الأردن.