قدم رئيس بلدية اربد الكبرى شرحاً وافياً للأسباب التي دعت البلدية لاتخاذ قرار إزالة سوق حسبة الخضار الواقع وسط المدينة والذي سيتم تنفيذه في غضون أيام قليلة.

وبين الكوفحي خلال لقاء جمعه بصحفيي اربد ان السوق الذي أنشأ بستينيات القرن الماضي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة مرتاديه والتجار على حد سواء بعد انهيار أجزاء من سقفه وسقوط كتل خرسانية داخله تهدد حياة الناس بشكل جدي.

وأضاف الكوفحي ان واقع السوق وتردي بناءه جعل منه مكرهة صحية حقيقية، مؤكداً ان قرار إزالته ليس بجديد وقد اتخذته مجالس بلدية سابقة ادراكاً منها لخطورته وضرورة تجديده لكن هذه القرارات لم تنفذ في ذلك الوقت لاسباب مختلفة.

وبين ان لجان الصحة والسلامة العامة واللجان المختصة نسبت بضرورة إيجاد بديل له منذ العام 2009، ولم يعد من المنطقي ابداً ابقاءه في ظل الخطورة الكبيرة التي بات يشكلها.

وأضاف الكوفحي ان البلدية استضافت مستأجري المحلات داخل الحسبة وعقدت معهم اجتماعات وحوارات متعددة وخلصت بالاتفاق معهم بأهمية الإسراع بإنشاء مبنى جديد يحقق المطلوب منه ويتضمن كل عناصر السلامة والحداثة ويؤمن إيجاد فضاءات جديدة بتصاميم عصرية ويمنح فرصاً لاستدامة العمل لعشرات السنوات القادمة.

وأشار بأن البلدية انهت جميع المخططات المتعلقة بالبناء الجديد وعرضتها على أصحاب المحال، الذين وافقوا عليها بأغلبية مطلقة.

وزاد الكوفحي بأن البلدية تهدف لإيجاد فضاء واحد يضم كافة محال الخضار والفواكه، ويتمتع بإنارة واحدة وتكييف مركزي، وأنظمة مراقبة وحراسة، ومواقف للمركبات تشجع الناس على ارتياد المكان، الذي سيزود بكافة الخدمات العامة والمرافق الضرورية من مصاعد وأدراج.

وبين ان نقطة الخلاف الوحيدة التي كانت مع مستأجري السوق تعلقت بآلية تقسيم المحال الجديدة عليهم، وأنه وبعد حوار طويل معهم تم الاتفاق بتحكيم غرفة التجارة بهذا الأمر نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها، وقامت الغرفة التجارية مشكورةً بتشكيل لجنة من قبل اخصائيين قدرت المحال الحالية والمحال الجديدة وحددت موقع المستأجرين في المشروع الجديد بناء على طلب التجار أنفسهم بان تكون غرفة التجارة هي الحكم الفيصل بهذا الأمر.

وأكمل الكوفحي ان البلدية تقدمت بطلب قرض عبر النافذة الإسلامية لبنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليونين دينار، إضافة للبدء بدراسة عقد شراكات حقيقية مع عدد من المؤسسات لإنجاز المشروع ومن ضمنها غرفة تجارة اربد التي أبدت استعدادها للدخول كشريك رئيسي في هذا المشروع لقناعتها التامة بأهميته، خاصةً انه يعتبر جزء رئيسي من مشروع تطوير وسط مدينة اربد، وجاء ضمن توصيات الدراسات الخاصة به.

واكد رئيس البلدية بأن هذا المشروع يشكل فرصة تاريخية لتطوير وسط المدينة بما يحمله من رمزية كبيرة، كما انه يعطي التجار فرصةً ذهبية لاستمرار أعمالهم وزيادة عدد مرتادي السوق خاصة انه سيكون مشروعاً مثالياً بكل معنى الكلمة يجذب الناس اليه، عكس الواقع الحالي الذي يعد منفراً للكثيرين.

وأضاف الكوفحي ان نقل التجار مؤقتاً لمجمع الأغوار القديم جاء بناء على طلبهم وان البلدية قدمت لهم الهنجر دون أي أجور، وتم الاتفاق معهم بتقسيم كلفة انشاءه عليهم وهو ما يرتب على كل واحد منهم مبلغاً رمزياً طيلة وجودهم به وحتى استلامهم محالهم المتفق عليها في المشروع الجديد الذي تبلغ مساحته حوالي 8000 متر مربع ويقام على قطعة ارض بمساحة 2000متر مربع.

وختم الكوفحي ان البلدية وبعد إتمام هذا المشروع ستقوم بإعادة دراسة تصنيف المحال التجارية الواقعة في محيط مسجد اربد الكبير بما يتوافق مع طبيعة المنطقة والمشروع الجديد.