أثارت إدانة محكمة جزائرية، طالبة في المرحلة الثانوية بالغش، والحكم عليها بالحبس والغرامة، ردود فعل واسعة من قبل مغردين جزائريين، وسط تشديد السلطات الرقابة على الامتحانات العامة والمحاسبة لمن يثبت غشه، مع قطع شبكة الإنترنت.

ففي عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية، أدانت محكمة مترشحة لشهادة البكالوريا (الثانوية العامة) بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار، (368 دولارا أميركيا)، وذلك بعد ضبط الطالبة متلبسة بمحاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال جهاز "بلوتوث" وهاتف نقال.

فيما أدانت المحاكم في مختلف الولايات الجزائرية 21 شخصا تورطوا في الغش بامتحانات بكالوريا 2023.

آراء متباينة

وأثار الحكم بحبس الطالبة وقطع شبكة الإنترنت خلال فترة الامتحانات جدلا لدى الجزائريين، ورصد برنامج "شبكات" (2023/6/15) جانبا منه، ومن ذلك ما كتبه ياسر "6 أشهر حبس نافذ من أجل شهادة لا تسمن ولا تغني من جوع. أكثر أمر غبي ممكن يحدث لتلميذ في مقتبل العمر وفي وقت نرى فيه أن أكثر فئة مظلومة هم أصحاب الشهادات".

فيما غردت آيات: "بدل قطع الإنترنت هناك حل أنجع، وهو إعادة النظر في المنظومة التربوية ككل، ووضع إستراتيجية لعقد من الزمن مثلا، لأن إصلاح الإنسان هو أساس كل شيء، وفساد الإنسان يؤدي إلى انهيار كل شيء أيضا".

أما هشام، فكتب "توجد تقنيات يتم عبرها قطع الإنترنت عن مناطق محددة بعينها، كالمؤسسات التي تجرى فيها الامتحانات، أتذكر عندما كنا نجتاز الامتحانات في الجامعة يتم قطع الإنترنت عن الجامعة، لكن بمجرد خروجك منها إلى الخارج تعود الخدمة إلى الاشتغال".

فيما أبدى أبو جانتي إعجابه بالفكرة، مبررا ذلك بكثرة ظاهرة الغش، واستعانة بعض الطلبة به، أما محمود فيرى أن "الحل في كاميرات مراقبة ووضع التلاميذ في مدرجات، وكل من يحاول الغش يقصى 5 سنوات، لأن الغش انتشر بشكل رهيب".

وفرضت الحكومة الجزائرية عقوبات شديدة لمحاربة الغش بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 2200 دولار أميركي.

يذكر أنه في عام 2016، تعرضت الجزائر لعملية تسريب لامتحانات الثانوية العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت السلطات حينها بإلغاء جزئي لامتحانات الثانوية العامة وأعادت إجراءها.

ومنذ ذلك الحين، تُشدد السلطات الرقابة على الامتحانات العامة، ويُقطع الإنترنت أثناء تقديم امتحان الثانوية للحيلولة دون الغش.

ومع انطلاق امتحانات هذا العام، أكد وزير التربية الوطنية بالجزائر، عبد الحكيم بلعابد، الملاحقة الفورية لكل من يثبت تورطه في محاولة الغش، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسات سيادية أخرى.

المصدر:الجزيرة