قالت لجنة تحقيق أممية معنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إنها ستواصل العمل لضمان تجنب الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الثاني الذي قدمته اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء، أنها نظرت في القيود المفروضة على الفضاء المدني والتعامل مع دور منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي واجهتها.

وخلص التقرير إلى أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات الإسرائيلية "كجزء من هدف حكومة إسرائيل لضمان احتلالها الدائم والحفاظ عليه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وذكر التقرير الأممي أن الحكومة الإسرائيلية قيدت الحيز المدني بشكل متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته، مضيفا أن إسرائيل تقوم بتجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون".

وأضافت أن "إسرائيل" تمارس الضغوط والتهديدات على المؤسسات التي توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.