انتقد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، التعامل مع الرؤية الاقتصادية بمنطق "التشبير"، مستغربا اتباع أحد أعضاء مجلس النواب هذا النهج في قياس نسبة الانجاز، وقول ذلك النائب إنه وبعد مرور ستة أشهر من بدء العمل على الرؤية الاقتصادية دون توليد (50) ألف فرصة عمل.

وقال الخصاونة في لقاء حواري مع طلبة في الجامعة الأردنية، الأربعاء، إن الحكومة "صعدت إلى المآذن في الحديث عن أن المستهدف هو توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات"، مستغربا أن يصدر مثل ذلك الحديث عن عضو في السلطة التشريعية؛ "فإما أنه لا يعلم وهذه مصيبة، أو أنه لا يعلم ويلجأ إلى تزييف الصورة بناء على احصائيات مرتبطة بمنطق التشبير وهذه مصيبة أكبر".

وأضاف الخصاونة أن برنامج الرؤية الاقتصادية يستهدف توليد مليون فرصة عمل بنهاية البرنامج، ودون توزيعهم بشكل متناسق على مدى هذه السنوات، فنحن لا نعني توليد (100) ألف فرصة عمل سنوية، بل بنهاية البرنامج سيكون لدينا مليون فرصة عمل".

وأشار الخصاونة إلى أن تلك الأرقام مبنية على فرضيات "أن ذلك لن يتحقق اذا لم أصل بنهاية العشر سنوات إلى نمو اقتصادي يصل الى (5.5%). وهذا الأمر قوامه المركزي افصاحات متعلقة بقدرة الموازنة العامة على الاسهام بتمويل الرؤية، وهي تكلف (41) مليار، يجب أن نغطيها عمليا من خلال تعظيم الاستثمار الاجنبي ليصبح بواقع متوسط (1.5) مليار سنويا، وأن تنتج حالة من التعبئة العامة للاستثمارات الوطنية والعربية والمحلية القائمة بواقع (2.5) مليار، بالاضافة إلى سندات الخزينة".

وأكد الخصاونة أن الحكومة تطمح لتحقيق ما هو أكثر من أهداف الرؤية الاقتصادية، معتبرا أن تحقيق (60-70%) من أهداف الرؤية الاقتصادية هو نجاح أيضا.

وجدد الخصاونة التأكيد على أن "الأيام القادمة ستكون أفضل"، مستدركا بالقول: "لا يليق برئيس وزراء أن يقول إن القادم هو اسوأ، وإلا يحمل حاله ويروّح إذا كان يرى القادم اسوأ".

وشدد الخصاونة على أهمية "زراعة الأمل المبني على فهم عميق لما هو موجود لدينا من موارد"، مشيرا إلى أن "مؤشرات مبشرة في قطاع التعدين، والقدرات البشرية الشبابية، وتطوير البيئة الاستثمارية"، ليكون القادم أفضل.

وفي سياق الحديث عن تطوير القطاع العام، قال الخصاونة إن عملية تطوير القطاع العام خضعت لحوار معمّق، وقد استجابت الحكومة للاحصائيات والدراسات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: "عندما قررنا الغاء وزارة العمل، وجاءت احصائية حاسمة من المجلس الاقتصادي، تراجعنا، من غير المعقول أن تأتي احصائية حاسمة مثل هذه ما رح أظل راكب راسي".

وقال الخصاونة: "المواطن الذي بدخل أي دائرة حكومية، هو عمليا دافع 87% من راتب الموظف مقدم الخدمة، لكن اليوم تدخل إلى مؤسسة حكومية بتشعر إنه الموظف محمّلك جميلة إنه خادمك".

وتابع الخصاونة: "بنهاية هذا العام سينتهي ديوان الخدمة المدنية، وستؤسس هيئة الخدمة المدنية التي ستعالج كثيرا من القضايا، وسيتمّ ايقاف التسجيل في مخزون ديوان الخدمة المدنية وسننتقل في التعيين إلى التنافس، حيث سيصبح التعيين في العام القادم بنسبة (40%) تنافس، و(60%) من مخزون ديوان الخدمة، وسترتفع نسبة التعيين على التنافس سنويا".