أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، الدكتور ناصر الشريدة، أن عمل ديوان الخدمة المدنية سينتهي مع نهاية العام، حيث ستنشأ اعتبارا من مطلع العام القادم هيئة الخدمة والادارة العامة، لتكون معنية بتطوير السياسات والمعايير المرتبطة بنوعية الموارد البشرية والخدمات التي تستهدفها الحكومة.

وقال الشريدة خلال جلسة حوارية مع مجموعة من الشباب في الجامعة الأردنية، الأربعاء، إن "قواعد اللعبة ستتغير"، حيث سيتوقف ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من 30 تشرين ثاني 2023 عن استقبال أي طلب توظيف جديد وبشكل نهائي، إذ سيتمّ الغاء العمل بنظام الدور والترتيب التنافسي عام 2027، ليكون التعيين وفق "معيار الجدارة".

وتابع الشريدة: "اليوم سنبتعد عن تقييم الشخص أو ربط الرواتب والمزايا بالشخص، بل بالوظيفة، حيث سيكون سلّم الرواتب مرتبطا بالوظيفة ودرجة أهميتها والقيمة المضافة لها ودورها".

وفي توضيحه لـ"تغيّر قواعد اللعبة"، بيّن الشريدة أن "كلّ من جرى تعيينه قبل 31 كانون أول 2023، سيبقى خاضعا لنظام الخدمة المدنية النافذ، وسيُحافظ على كلّ حقوقه المكتسبة، لكن آلية تقييم الأداء والحوافز والمكافآت المخصصة لتحفيز الكوادر ستتغيّر".

وأضاف أن "نظاما جديدا سينشأ تحت مسمى "نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام"، وسيكون مماثلا بممارساته ومضمونه بين ما هو قائم في القطاع الخاص مع القطاع العام، أي أن الشخص الذي سيجري تعيينه في القطاع العام سيُعين بناء على الاستحقاق والجدارة، ولن يكون لديه أمان وظيفي، وسيكون أمانه الوظيفي مرتبطا بأدائه وانتاجيته وكفاءته، كما سيُعاد النظر بسلّم الرواتب، بحيث تصبح أكثر عدالة مع الوظائف التخصصية والقيادية".

ولفت إلى أن الموظفين الجدد في القطاع العام سيُعيّنون وفق شروط تعاقدية جديدة تمكّن الادارة من انهاء خدمة الموظف خلال فترة تجربة (3) أشهر، وأن يتمّ التعيين وفق عقد سنوية يتمّ تجديده سنويا، وأن لا يكون التجديد تلقائيا، وأن يكون شرط انهاء الخدمة لأي موظف يعيّن اعتبارا من العام القادم هو منحه شهر انذار.