قال رئيس كتلة البرنامج النيابية، الدكتور فريد حداد، إن الحكومة تسعى لتخفيض عدد المستفيدين من الإعفاءات الطبية، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك أسس ومعايير واضحة لمنح هذه الإعفاءات.

وأكد، خلال ترؤسه اجتماعًا للكتلة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه مناقشة موضوع الإعفاءات الطبية، ضرورة عدم حصول أي شخص لديه تأمين صحي، أكان مدنيًا أم عسكريًا، على إعفاء طبي، لكنه يبقى في الوقت نفسه يستفيد من عملية التحويل إلى مستشفيات القطاعات الأخرى، من خلال التأمين التابع له.

وأشار حداد إلى أن الكثير ممن لديهم تأمين صحي حُكومي، يسعون للحصول على إعفاءات طبية خارج مستشفيات الحكومة، بهدف تفادي دفع أي نسب مالية تترتب عليهم، في حال راجعوا هذه المستشفيات الحكومية، بشكل مباشر، ومن دون تحويل.

وقال إن نسبة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي المدني تتراوح ما بين 42 بالمئة و48 بالمئة، من عدد سكان المملكة، فيما تصل حصة التأمين العسكري ما بين 28 بالمئة و30 بالمئة.

وأوضح حداد أن عدد المواطنين غير المستفيدين من تأمين صحي يتراوح ما بين 1.5 و1.9 مليون مواطن.

من جهتهم، قدم النواب: عيد النعيمات، فراس القضاة، نواش القوقزة، هايل عياش، عمر النبر، أسماء الرواحنة، فايزة عضييات، إسماعيل المشاقبة، فليحة السيبتان، عدد من المقترحات بهذا الشأن، أبرزها: ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه تقديم الإعفاءات الطبية، فضلًا عن وضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لمنح الإعفاءات الطبية إلى مستحقيها.