في ظلّ تصدعات السياسة المالية ، تستحق السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني ودوره الرقابي على البنوك الأردنية لتقوم بمهماتها الخدمية والتنموية الريادية ثقتنا العميقة ، حيث كان أبرز مؤشراتها عمليات الإستحواذ التي قامت بها البنوك خلال السنوات الأخيرة عندما اشترى بنكين أردنيين فروع خمس بنوك عربية وأجنبية خرجت من السوق الأردني كل لظروفه الخاصة (سوسيته جنرال ، عودة ، الكويت الوطني ، HSBC ، ستاندرد آند تشارترد ) ، لكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات على أدائها ، وذلك بمناسبة تعميم البنك المركزي الأردني اليوم عليها بعدم فرض رسوم أو عمولات على الحسابات البنكية خارج تعليماته ، بعد الشكاوي من فرض البنوك رسوما شهرية ( دينار أو نصف دينار ) على إدارة الحساب ومثلها على السحب النقدي من البنك وغير ذلك مما أورده البنك المركزي في تعميمه ، مضيفا هنا ، أن اتساع هامش الفائدة بين ما يدفعه البنك للمودع وما يتقاضاه من المقرض يمثل عامل إحباط للسياسة النقدية وللمتعاملين مع البنوك ، خاصة في هذه المرحلة ، وقيامها فورا برفع الفائدة على المقترض والتلكؤ في رفعها للمودع ، مشيرا هنا أيضا ، أن استراتيجية "الإشتمال المالي " التي يتبناها البنك المركزي لا تنسجم مع زيادة كلفة التعامل مع البنوك بل تتطلب العكس ، خاصة أن الشرائح المستهدفة منها ضيئلة الدخل ، علما أن أرباح البنوك خلال السنتين الماضيتين أصبحت حديث السوق ، حيث يتخيل كل متعامل معها أنها على حسابه ، مؤكدا هنا أن الجميع يتضرر عندما لا يحقق البنك أرباحا ( أو يخسر ) أيا كانت الأسباب ، ما يستوجب على البنوك إخضاع عملها لقواعد الممارسات الفضلى عالميا ، وأردنيا أيضا والقيام بدورها المجتمعي الهادف ( ليس تماثيل في الشوارع ) وباستمرار تواصلها الإستراتيجي المنظم مع السوق ، لتبقى رمزا لرأس المال الوطني الأردني كما هي منذ نشأتها . خيرا فعل البنك المركزي الأردني بتعميمه ، ولنتابع تنفيذ البنوك لتعليماته.