توقع تجار ومستوردو ألبسة وأحذية، تحسن الطلب على الشراء، خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب الموظفين بالقطاع العام.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الطلب على شراء الألبسة والأحذية خلال الأيام الماضية كان متواضعاً لنقص السيولة لدى المواطنين وتوجه أولوياتهم الشرائية بعيداً عن الملابس والأحذية، بالرغم من استقرار الأسعار.
بدوره، توقع ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، أن تتحسن الحركة الشرائية خلال الأيام المقبلة قبل حلول العيد، بالتزامن مع استلام الموظفين للرواتب.
وأشار علان، إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، منها ارتباط المبيعات بالرواتب، ما يدل على ضعف القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتسرب عدد كبير من المتسوقين من التجارة التقليدية نحو تجارة الطرود البريدية، بسبب عدم وجود عدالة في قرارات الإعفاءات الجمركية.
ودعا علان إلى إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتنظيم تجارة البسطات العشوائية في مختلف المحافظات والمدن.
وقال تاجر ومستورد ألبسة أسعد القواسمي، إن الإقبال ضعيف على شراء الألبسة، بسبب نقص السيولة في الأسواق والمواطنين، معبراً عن أمله في أن تتحسن حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة.
وبين القواسمي أن الألبسة لم تعد ضمن سلم الأولويات للأسر رغم أن الأسعار ثابتة ومستقرة، مقارنة بموسم العيد العام الماضي، لافتا إلى أن المنافسة الشديدة بين التجار، دفعتهم لبدء العروض في وقت مبكر هذا العام.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه القطاع، منها ارتفاع التكاليف التشغيلية، وانعدام التسوق السياحي، ومنافسة الطرود البريدية للتجارة التقليدية.
وتوقع القواسمي، أن يزداد الطلب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صرف الرواتب، داعياً لوضع ضوابط لتجارة الطرود البريدية، وفق أسس وآليات محددة.
ولفت التاجر منير دية، إلى أن حركة الأسواق لا تزال دون المستوى المأمول، معتبراً أن الركود بدأ من أول العام الحالي، نتيجة لغلاء المعيشة وارتفاع الفوائد وتراجع دخل المواطنين، الذي أضعف القوة الشرائية لهم.
وأعرب دية عن أمله في أن يتحسن الطلب خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع صرف الرواتب، وعودة المغتربين، وعطلة المدارس، وذروة موسم الصيف.
وأضاف أن "أسعار الملابس والأحذية في أدنى مستوى لها، نتيجة لتراجع الطلب، وبعروض وتخفيضات منوعة، لوجود منافسة كبيرة بين التجار، الذين يحتاجون للسيولة الكافية لسداد التزاماتهم"
وقال تاجر ألبسة الأطفال، أحمد العبسة، إن حركة التسوق ضعيفة، خاصة ما يتعلق بملابس الأطفال، بفعل التضخم في أسعار السلع الرئيسية وثبات المداخيل، داعيا لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.
واعتبر تاجر الأحذية نذير النتشة، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود في الأسواق، بما لا يحقق الطموحات، رغم عودة المغتربين، والعطلات، وقرب عيد الأضحى.
وعزا النتشة ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن تجارة الطرود البريدية، استحوذت على نحو نصف مبيعات الألبسة والأحذية في التجارة التقليدية.
وقال تاجر الأحذية المخصصة للرجال، أحمد كتانة، إن الإقبال ضعيف خاصة من قبل أرباب الآسر، بسبب اختلاف الأولويات الشرائية، مشيراً إلى أن موسم عيد الأضحى عادة ما يكون أضعف من موسم عيد الفطر من حيث المبيعات.
وبين كتانة وجود العديد من المشاكل التي يعانيها التجار، منها بعض بنود قانون المالكين والمستأجرين ونقص مواقف المركبات، وتجارة الطرود البريدية، وحدة المنافسة، وعدم تنظيم عمل أصحاب البسطات.
وقال تاجر الألبسة حسين الجعفراوي، إن سلوك المستهلك تغير مقارنة مع سنوات قبل جائحة كورونا، حين كانت الأسواق منتعشة بنحو ملاحظ.
وأضاف الجعفراوي، إن المتسوقين اعتادوا الشراء الإلكتروني، ومن محلات التصفية، وأصبحوا يبحثون عن الأقل سعراً بصرف النظر عن الجودة، مشيراً إلى الأثر السلبي لذلك على التجار الذي يستوردون بضائع بجودة عالية.
ويعد قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويشغل 63 ألفاً من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
--(بترا)