خاص - طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ممن تم توقيفهم إداريا ودون قرار قضائي، وشمول هؤلاء بقرار وزير الداخلية المتضمن الايعاز باخلاء سبيل الموقوفين اداريا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما طالب مشوقة الحكومة بالافراج عن الموقوفين على خلفية قضايا سياسية ومازالوا قيد التوقيف دون محاكمة منذ أشهر، مؤكدا أن التوقيف يجب أن لا يكون عقوبة مسبقة.

وقال مشوقة لـ الاردن24 إن الأمر لا يتعلق بذوي أسبقيات ومجرمين خطرين أو متعاطي مخدرات، مبيّنا أن هناك مواطنين تمّ توقيفهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جرى توقيف بعضهم بقرار من الحكام الاداريين بعد الافراج عنهم قضائيا أو تركهم وشأنهم أو الحكم عليهم بعدم المسؤولية.

وإشار مشوقة إلى أن المتهمين في تلك القضايا يستطيعون المثول أمام المحكمة بأي وقت، ولا يجوز أن يستمر توقيفهم دون محاكمة، كما لا يجوز إعادة توقيفهم دون قرار قضائي أو فرض كفالات بعشرات آلاف الدنانير لتعجيز ذويهم.