وجاء قرار المحكمة الادارية والذي أيدته المحكمة الادارية العليا بأحقيّة الطاعنين باستحقاقهما للراتب التقاعدي للرتبة التي تلي رتبة الطاعنين، وبموجب القرار أصبح الضابطان المتقاعدان يستحقان تقاعد رتبة العميد وهي الرتبة التي تلي رتبة العقيد. 

وكان تأسيس المحكمة لقرارها بأن الضابطين الطاعنين قد أمضيا أربع سنوات في رتبة عقيد، وبالتالي يستحقان بموجب أحكام قانون الأمن العام تقاعد من هم برتبة عميد. 

الجدير بالذكر أن وكيل الطاعنين هو المحامي ليثي العلاونة، وهو قاضٍ سابق وخبير في الطعن بالقضايا الادارية.