خاص - طالب النائب الدكتور تيسير كريشان الحكومة باعادة النظر بقرارها الغاء  ديوان الخدمة المدنية  و تحديدا الجانب المتعلق بترتيب اسماء المستحقين للتوظيف و وضعهم في قوائم معلنة حسب الاقدمية ،و نشر هذه القوائم لضمان الشفافية والعدالة في  التوظيف ، والتوجه نحو الاعلان المفتوح , مؤكدا انه ذلك سيعمل على خلق خلل كبير في عملية التوظيف وسيفتح الباب امام الواسطة والمحسوبية .

واضاف كريشان ل الاردن 24 ان ديوان الخدمة المدنية يعتمد على اسس و شروط واضحة ومتوافق عليها ، وبالرغم من وجود ملاحظات يبقى هناك نوع من العدالة في الترشيح للوظائف بعد اجراء الامتحانات التنافسية حسب الكفاءة .

وتساءل كريشان عن مصير 400 الف مواطن تقدموا بطلبات منذ سنوات وينتظرون دورهم بالتوظيف ومنهم من مضى على تخرجه 20 عاما ؟ و كيف سيتم المساواة بين الخريجين الجدد الذين لديهم كافة المهارات بتكنلوجيا المعلومات والدراسة الحديثة مع من تخرج قبل 10-20 عاما ؟.

وقال كريشان ان الدستور كفل حق العمل وكلف الحكومة بايجاد الوسائل لتشغيل المواطنين و لا يعقل ان يتم وقف الترشيح وفقا للاقدمية والتنافس بين الخريجين الجدد والقدامى .

وختم كريشان حديثه بالقول : هذه التجربة مصيرها الفشل واعتقد ان الحكومة ستعيد النظر بها عند اول اختبار تحت وقع الضغط الشعبي ونامل ان تعيد النظر بالقرار قبل السير باجراءات تطبيقه.