استجوبت المفتشية العامة للشرطة الوطنية عدة شهود، كما لا تزال تستجوب المسؤول عن إطلاق النار فلوريان م. (38 عاما) الذي احتجز يوم الثلاثاء وتم تمديد حجزه على أن يستمر ذلك ليلة إضافية "بهدف فتح تحقيق قضائي"، وفقا لنيابة نانتير.

أما ما تأكد للصحيفة في هذه المسألة على وجه اليقين فهو أن مكالمة بلغت مركز الشرطة تخبر برفض أحد الأشخاص امتثال أوامر ضابط للشرطة، وبعدها بـ3 دقائق ورد الحديث عن إطلاق نار من قبل شرطي أدى إلى إصابة بفتحتين على جسم الضحية في الصدر والرئة، وبعد ذلك بأقل من ساعة تم تسجيل وفاة الشاب الذي أصيب بتلك الرصاصة وذلك رغم الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وقد ارتطمت السيارة التي كان يقودها الضحية بعمود وتوقفت، وكان على متنها شخصان آخران غير السائق، أحدهما صغير قدم شهادته وأعيد إلى منزله، أما الثاني فقد فرّ، وقد أظهر مقطع فيديو بثه مشاهد بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بوضوح الشرطي على الجانب الأيسر من السيارة وهو يطلق رصاصة واحدة على السائق من مسافة قريبة، أما ما قبل ذلك فلم يصوره المشاهد، ولكن محافظ الشرطة لوران نونيز تحدث عن رفض لامتثال الأوامر وعن تفتيش وقع خلاله إطلاق النار.

وفي تصريحاته الأولى، ادّعى الشرطي أنه وقف أمام سيارة مرسيدس صفراء كان يقودها نائل لمنعها من التقدم، وأن الشاب حاول الفرار مندفعا نحوه، وأوضح بعد ذلك أنه أطلق النار لأن الشاب هدد حياته، وادعى أنه تصرف دفاعا عن النفس، غير أن تصريحاته بدت متعارضة مع الصور.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن "الصور تشير إلى أن الإطار القانوني للتدخل لم يتم احترامه"، كما لاحظ محققو الشرطة أن رواية الشرطي لا تتطابق مع الشهادات المختلفة التي أدلى بها الأشخاص الذين كانوا في مكان الحادث.

وفضلا عن ذلك، أشار محامي عائلة الضحية ياسين بوزرو إلى ضرورة التنبه لجملة وردت في مقطع الفيديو، نطق بها الشرطي الذي قال "سوف تصاب برصاصة في رأسك"، كما بدا أن زميل الشرطي قدم رواية مختلفة عن رواية زميله.