يواجه الفلسطينيون في النقب المحتل خطة حكومية إسرائيلية جديدة تهدف لاقتلاعهم من قراهم وتجميعهم على أقل مساحة أرض، من أجل مصادرة أراضيهم وتهويدها، ونشرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة حولها.

وجاء نشر تفاصيل الخطة الجديدة من قبل حكومة، بالحديث عن أهدافها بكل وقاحة، مع العلم أن من يقود هذه الخطة هو وزير "شؤون الشتات اليهودي" عميحاي شيكلي.

ويوم الثلاثاء عرض الوزير المذكور، المخطط على اللجنة الوزارية التي أقرت خطوات عديدة، للدفع قدمًا في تطبيق الخطة.

ويعيش في النقب الذي تبلغ مساحته ما يزيد على 14 ألف كيلو متر مربع، نحو مليون نسمة، بينهم 32% فقط من الفلسطينيين يقيمون على أقل من 5% من أرضه.

"تقليل الإنجاب ونشر وحدات"

وجاء في حديث "شيكلي" عن الخطة وبنودها الأساسية، "أنها أقيمت من باب الفكر السائد بأن الفلسطينيين في النقب سيسيطرون في غضون 25 عاما على النقب بالكامل، وذلك نظرًا لأن النمو السكاني كبير وسرعان ما سيصل في هذه المنطقة ما بين نصف مليون إلى 700 ألف فلسطيني، وهو خسارة إسرائيل للنقب أمام البدو".

وجهز الوزير المتطرف ما أسماه "مساراً خاصاً لمنع تعدد الزوجات في النقب لمنع تكاثر الفلسطينيين"، و"تعزيز وحدات الشرطة".

وتنص الخطة بتجميع بدو النقب في أربع تجمعات سكنية أساسية، هي رهط، وحورة، وشمال عراد، وبير هداج، وإخلاء التجمعات السكنية المختلفة لبدو النقب في مختلف المناطق خاصة منطقة أم الحيران.

وجاء في تفاصيل جديدة عن الخطة، أنه سيتم "تعزيز وحدة يوآف الشرطية التابعة لما تسمى سلطة تطوير النقب"، المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في بالنقب، بميزانية قدرها 18 مليون شيكل".

كما ضمت الخطة "إجراء أعمال تطوير في مناطق التجميع وتحويل رهط لمركز تطوير ذاتي خارجاً عن سلطة تطوير النقب".

وتشمل الخطة إقامة 13 تجمعًا سكنياً يهوديًا واقتلاع عشرات القرى الفلسطينية في النقب.

وكانت قيادات في النقب قد حذرت في أحاديث منفصلة مع وكالة "صفا"، من أن هذه الخطة ستدحرج كرة المواجهة بشكل متسارع في النقب، مؤكدين أنه لن يتم تنفيذها إلى عبر "نكبة ثانية".