يصل لشهر أو أكثر في أوقات الصيف، للسفر في رحلة شاقة طولها نحو 500 كيلو متر، لكنها تحتاج لـ 24 ساعة بسبب ترتيبات السفر، يقطع فيها صحراء سيناء قبل الوصول إلى القاهرة، ومن هناك إما يتجه إلى دول أخرى، إن كان يرغب في السفر خارج مصر.

أما الطريقة الثانية أمام سكان غزة القاصدين للسفر للخارج، فتكون من خلال التسجيل لدى هيئة الشؤون المدنية، لإرسال الأسماء في كشوفات للجانب الإسرائيلي، الذي يصدر تصاريح خاصة لسفر هؤلاء بعد اجتياز حاجز "إيرز” إلى معبر الكرامة الفاصل عن الأردن، ومن هناك ينتقلون إلى أراضي المملكة، ومنها إلى وجهتهم الثانية، وهذه العملية تتطلب أولا أن يحصل المتقدم على موافقة أمنية إسرائيلية، وأن يكون بحوزته إقامة سارية المفعول للدول التي يريد التوجه إليها.

لا توضيحات من المسؤولين

وإن كانت الطريقة الثالثة التي وافق عليها الجانب الإسرائيلي، للتطبيق خلال الأيام القليلة القادمة، أسهل في سفر الغزيين للخارج، من حيث الوقت والجهد وربما المال، فإن هناك تحذيرات من أن تستغل سياسيا، وتكرس من سياسة الحصار المفروض على غزة، خاصة وأن الفلسطينيين رفضوا مقترحا سابقا يقوم على تخصيص مطار لغزة في النقب، من دون أن تكون سيطرة فلسطينية عليه، كما أن المقترح هذا يريد الاحتلال من ورائه إلغاء الحق الفلسطيني في إقامة مطار خاص بهم، أو إعادة بناء مطار غزة الذي دمرته إسرائيل في بدايات "انتفاضة الأقصى” التي انطلقت عام 2000.

ورغم الترويج الواضح لهذا المطار، إلا أن الجهات المسؤولية في الضفة الغربية، وهي الجهة التي تنسق مع الجانب الإسرائيلي، لإصدار تصاريح المسافرين عبر حاجز "إيرز”، وكذلك الجهات المسؤولة في غزة التي تديرها حركة حماس، لم تعلق على هذا القرار