أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن عمل ديوان الخدمة المدنية سينتهي نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ عمل الهيئة بداية العام المقبل.

وأضاف الشريدة، خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أن كل من تعين قبل 31 كانون الأول 2023 سيبقى على نظام الخدمة المدنية، حيث إنّ التعيين سيصبح لامركزي والمسؤول عنها الوزرات والمؤسسات والتنسيق عبر الهيئة.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية على الوزرات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأربعاء، إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.