كتب موسى الصبيحي - ارتفعت موجودات الضمان الاجتماعي في السنوات السبع الأخيرة من (7.64) مليار دينار كما في 31-12-2015 لتصل إلى ( 13.8 ) مليار دينار كما في 31-12-2022. أي بارتفاع مقداره (6.1) مليار دينار، علماً بأن حوالي (3.5) مليار دينار من هذا الارتفاع جاءت من الفوائض التأمينية من الاشتراكات التي تُحصّلها المؤسسة، وليس من العوائد الاستثمارية.

السؤال الحرج المطروح باختصار:

هل يمكن أن تتضاعف موجودات الضمان خلال السنوات السبع القادمة لتصل إلى (28) مليار دينار عام 2030 كما تتوقع الدراسات الإكتوارية، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على قانون الضمان والتي تضمنت تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة (4.5%) من أجورهم الشهرية الخاضعة لاقتطاعات الضمان، إضافة إلى السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول المؤمّن عليهم الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز الوفاة بشكل جزئي مما يخفّض من نسبة الاشتراك المترتبة على أصحاب العمل بحوالي (50%) عن هذا التأمين، ما يعني بالضرورة انخفاض الفوائض التأمينية بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة. وما دور كل من الاستثمار والسياسات التأمينية في ذلك، ثم ألا يستوجب الأمر تقاطع في الخطط الاستراتيجية ما بين مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان في ظل هذا الانفصال غير المحمود للصندوق عن المؤسسة..؟!

التحدّي كبير وكبير جداً جداً، والعمل المطلوب يجب أن يكون بحجم هذا التحدّي.!