خاص - كشف رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، عن وجود (11) ألف محلّ تجاري في محافظة اربد لم تجدد ترخيصها العام الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى وجود هجرة من قبل بعض التجار إلى خارج المملكة.

وقال الشوحة لـ الاردن24 إن القطاعات الاقتصادية بلا استثناء تعاني نتيجة التراجع الكبير في حجم المبيعات، مبيّنا أن فترة الأعياد لم تساهم بتنشيط الأسواق بسبب عدم قيام البنوك بتأجيل أقساط المقترضين.

ووصف الشوحة الوضع الاقتصادي في محافظة اربد بـ "الصعب والسيء"، حيث أن النشاط الاقتصادي يكاد يكون متوقفا بسبب ضعف السيولة بين يدي المواطنين، لافتا إلى إغلاق محال في شوارع حيوية بسبب الأوضاع الصعبة.

وطالب الشوحة الحكومة بإعادة النظر في الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخفيضها، وإعادة النظر بالطرود البريدية التي اصبحت تنافس المحال التجارية.

كما طالب البنوك بالتعاون من خلال منح المواطنين والقطاعات الاقتصادية تسهيلات بنكية لضخ سيولة بالأسواق، مشيرا إلى أن البنوك تطلب رهن العقارات وأموال الكفلاء لمنح قروض بسيطة.

كما طالب الحكومة بتخفيض الاشتراكات للضمان الاجتماعي والتي أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من السيولة ويتم تجميده حيث تصل نسبة اقتطاع الضمان إلى 22% يدفعها صاحب المنشأة والعاملين.