عبّر (404) صحفي وصحفية في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، بملء إرادتهم الحرة عن موقفهم من الاجراءات التي اتخذتها مجلس نقابة الصحفيين استنادا الى قرار المجلس التأديبي الاول في نقابة الصحفيين الأردنيين ، وذلك عبر بيان أصدروه لهذه الغاية، معتبرين هذا الحراك المهم وغير المسبوق، هو ممارسة مهنية و ديمقراطية لدورهم الرقابي على أداء مجلس نقابة الصحفيين الذي انتخبته الهيئة العامة في أكتوبر 2021 .

ولعل الإقبال الطوعي منقطع النظير على توقيع البيان، الذي ننتهي اليوم الاحد من جمع التواقيع عليه، يعكس حرص الهيئة العامة على تصويب أداء المجلس الذي انحرفت بوصلته، وذلك حماية لمؤسستنا النقابية التي نعتز بها و حماية لتقاليدها وإرثها ودورها الطليعي في تكريس ممارسة مهنية ونقابية، يعتد بها وتشكل أنموذجا يحتذى به .

وأكد الصحفيون الموقعون على البيان، أن قرار شطب عضوية الزميلين ابراهيم قبيلات وعدنان برية من نقابة الصحفيين يعتبر سابقة خطيرة ، تستدعي تحركا رافضا غاضبا من الهيئة العامة ، لأن مجلس النقابة اختار أن يلجأ للعقوبة الأقسى والأشد دون مراعاة لتوازن و تناسب وتدرج العقوبة ، وهذا حق لأعضاء الهيئة العامة لا يملك أي مجلس أن يصادره ويقلل من شأنه ووزنه ودلالته وأثره ، بافتراءات فارغة وتشكيك لا يطفئ نور الكلمة والفكرة والقيمة التي عبر عنها الموقعون بوضوح .

كان الأحرى بمجلس نقابتنا أن يراجع موقفه بعد البيان، ويأخذ بعين الاعتبار العدد و الوزن الاعتباري للموقعين كصحفيين وصحفيات يتمتعون بخبرة وتجربة ثرية بالعمل الصحفي والنقابي، نظنه جاء كافيا لإدراك أن هناك ثمة احتجاجا واسع النطاق لقرارهم المتعسف، و لا يجوز أن يفترض المجلس أن غير الموقعين على البيان من اعضاء الهيئة العامة ، يعني رضاهم عن موقفه وقراره ، بل على العكس تماما ، ربما يكون عدد الموقعين الوازن أكثر تعبيرا وتمثيلا لموقف الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة العامة، الذين لم يصلهم البيان و موقف الموقعين عليه .

لا نستطيع أن ندعي تمثيلنا لهم ، كما لا يستطيع المجلس أن يدعي تمثيله لهم او لغيرهم كما أن عدد المنسحبين من البيان اربع زميلات عزيزات فقط ولهن التقدير، وذلك من أصل (402) صحفي وصحفية، اختاروا ان ينحازوا لتقاليد العمل النقابي الذي يقوم على التناسب والتدرج بالعقوبات قبل الذهاب نحو حكم الفصل الذي يعتبر بمثابة الاعدام المهني .

كنا نأمل، أن يتقبّل مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، النقد العام المباح لادائه الذي أجازه الدستور والقانون، واتخاذ إجراءات حقيقية لترتيب البيت الداخلي ، والتداعي لبدء حوار مع الهيئة العامة ، بدلا من التعمية والتشكيك واطلاق الافتراءات و مصادرة حق التعبير عن الرأي ، واستدراك توضيح الحقائق بعد البيان ، وليس قبله ، وهذه مفارقة تنطوي على عدم احترام دور الهيئة العامة ، حيث كان الأجدى أن يكون القرار مسببا وموضحا منذ لحظة إعلانه بروح المسؤولية ، على نحو شفاف وموضوعي يحترم السلطة التي منحتها الهيئة العامة للمجلس بإدارة شؤون النقابة بما يحترم اختلاف وجهات النظر توجهات للهيئة العامة وسلطتها الرقابية على أدائه .

وتستدعي هذه التطورات وهذا التمترس غير المفهوم من مجلس النقابة الذي عصفت به الخلافات الداخلية، ذهاب الهيئة العامة إلى اتخاذ إجراءات رقابية أخرى تعبر عن موقفها من حالة الشلل الكاملة التي عانى منها هذا المجلس ، و عدم تصديه للتحديات الجسام التي تواجه المهنة والعاملين فيها.

وأخيرا لا بد من التأكيد، على أن تواقيع الصحفيين والصحفيات على البيان، هو لمصلحة النقابة وليس انحيازا لطرف دون آخر ، حيث قلنا إن المسار القضائي النزيه كفيل بإيقاع العقوبة الجزائية على المخطئ .

ولابد من التنويه أن الصيغة الخبرية أعلاه، ليست جزءا من البيان الذي تم التوقيع عليه .

وتاليا نص البيان وقائمة باسماء الموقعين عليه :

بيان من أعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين حول مصادقة "مجلس النقابة" على "قرار شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية"

عمّان 6 تموز 2023

تلقّى أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الموقعون على هذا البيان بكل قلق و صدمة، إعلان مصادقة الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين على قرار المجلس التأديبي الأول في النقابة، شطب عضوية الزميلين إبراهيم قبيلات وعدنان برية من سجل نقابة الصحفيين الأردنيين يوم الاثنين الموافق 3 تموز، لما ينطوي عليه من "تعجّل ارتقى إلى التعسّف"، في استخدام الصلاحيات القانونية التقديرية الممنوحة للمجلس، وفقا لنصوص قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته لسنة 2014 والنظام الداخلي لسنة 2003، والتي لم تلزمه " بالمصادقة" على قرارات المجالس التأديبية، بل منحته صلاحيات مرنة حيالها، تشمل حتى إعادة الملف مشفوعا بالملاحظات لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، أو التدرج بالعقوبة على نحو يضمن تناسبها مع التجاوز الذي وقع .

ونؤكد نحن الموقعين على هذا البيان، بأن هذا الموقف لا يتعارض مع حق الطرف المشتكي بالإنصاف ورد الاعتبار له ، عبر المسار القضائي والقانوني الذي تم اللجوء له والذي نؤمن بنزاهته المطلقة وعدالته في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل الطرف المخطىء كامل المسؤولية القانونية والجزائية ، كما لا ننكر حقه أيضا باللجوء الى المسار النقابي و تقديم شكوى للمجلس التأديبي ، ولكن دون "غلو و تعسف" في استخدام الحق والمصادقة على العقوبة الأقسى و الأشد .

وعلى ضوء ذلك، فإن الموقعين على البيان يرون بأن تجنيب الهيئة العامة والجسم الصحفي، تسجيل سابقة نقابية "بالمصادقة" على قرار شطب العضوية من مجلس النقابة، كان مصلحة أسمى للنقابة التي مضى على تأسيسها نحو 70 عاما، خاصة أن المصادقة على تجريد الزميلين الكامل لهذه العضوية بالمطلق، هي عقوبة قصوى ومزدوجة وصادمة للجسم الصحفي الذي كان يترقب معالجات تضمن التناسب و التوازن و التدرج في القرار الذي صادق عليه مجلس نقابتنا وشكل مصدر قلق لنا في الهيئة العامة، لما سيؤسس له من استسهال في اتخاذ قرارات الفصل والقياس على هذه السابقة الخطيرة مستقبلا، الأمر الذي يتناقض تماما، مع حالة الاستقرار و الطمأنينة و الحماية و الرعاية التي يفترض أن تكفلها النقابة بموجب القانون، باعتبارها مظلة و بيت للصحفيين الذي يدافع عن كرامة المهنة والصحفيين والحريات العامة، ويحل الخلافات وفق معايير عادلة ومنصفة وموضوعية.

وإذ نعيد التأكيد على موقف الإدانة، لأي سلوك غير مهني لأي من أعضاء الهيئة العامة، وعلى ضرورة الحفاظ على مسار المساءلة النقابية العادلة، التي تحقق مبدأ العقوبة من جنس العمل، لكن دون "إلغاء" الحقوق الأساسية للصحفيين في العمل والعيش الكريم ، ونحن هنا نتحدث عن قرار ينضوي على "عقوبة سالبة" لفرص النجاة وتأمين لقمة العيش وهذا غير مفهوم وغير مبرر .

سبعون عاما والسادة أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين ،يحرصون على إصلاح ذات البين ضمن المسار النقابي، عملا بمبدأ المادة 4د من قانون النقابة، التي تنص على دور المجلس في توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم، وكذلك مبادىء ميثاق الشرف الصحفي.

سبعون عاما، لم تُسد بها أبواب الوساطات والمساعي الحميدة لتصريف النزاعات والازمات ، سعيا لحلها داخل البيت النقابي على نحو يضمن إعادة الاعتبار و الحق لأصحابه.

سبعون عاما لم ننجز بها الكثير على صعيد الارتقاء بالمهنة و الحريات الصحفية ، ولكننا على الأقل لم نعش هذا القلق و هذا الخوف على مؤسستنا وعلى أنفسنا أيضا، كصحفيين مهنيين نحمل رسالة إنسانية وحقوقية ووطنية ومجتمعية.

الموقّعون: