طالب حزب "الوحدة الشعبية الديمقراطي" الأردني (وحدة)، اليوم الأحد، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم التضييق على حرية التعبير.

وقال الحزب في بيان صدر اليوم عن مكتبه السياسي، إن "البلاد ما زالت تعيش حالة من التعدي على الحريات العامة، واستمرار الاعتقال السياسي لعدد كبير من الناشطين السياسيين، والقسوة في التعامل معهم، والتوسع في مصادرة حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الالكترونية، ومحاصرة القوى السياسية والتضييق عليها بالتواجد الأمني الكبير في النشاطات التي تقوم بها، سواء في القضايا المحلية المطلبية والمعيشية، أو النشاطات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية، تنديداً بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن هذه الممارسات تتعارض مع كل التوجهات التي روجت لها الحكومة خلال الفترة الماضية عن تحديث منظومة القوانين السياسية، وتؤدي إلى تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقطع الطريق أمام أي مشروع جاد وحقيقي لمعالجة الأزمة، والذي يقود إلى الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي.

ورأى أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد ليس ترفاً، بل يؤشر إلى عمق وتداعيات الأزمة على البلاد والمواطنين بفعل النهج والسياسات التي سارت عليها الحكومات، والتي أدت وتؤدي الى ارتفاع المديونية العامة للدولة، وتوالي العجز في الموازنة، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وتدني الرواتب، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وزيادة نسبة الجريمة وانتشار المخدرات.

وتابع أن كل المعالجات والبرامج والخطط التي تتحدث عنها الحكومة لن تخفف من وطأة الأزمة ونتائجها، بل ستعمّق من مفاعيلها، حيث تعكس المؤشرات أن حجم المديونية وصلت إلى 50 مليار دولار، ونسبة البطالة بلغت 24 بالمائة، وفي أوساط الشباب وصلت إلى (50 بالمائة)، ونسبة الفقر بحسب آخر دراسة بلغت 35 بالمائة، في مقابل ارتفاع منسوب الجريمة 9 بالمائة في عام 2022، وأخطرها جرائم القتل القصد، وجرائم الإيذاء البليغ، وجرائم العنف ضد النساء، وجرائم القتل الأسرية الواقعة على النساء والفتيات داخل الأسر.

ودعا الحزب، قوى المجتمع، للتصدي لما سماه نهج الإفقار والتجويع، ونهج الخصخصة، الذي فرّط بمقدرات الوطن، ورهن البلاد لشروط وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وأنتج مؤسسة تحمي الفساد والفاسدين، وضرب ثقافة الانتاج في الاقتصاد الوطني، وكرس ثقافة الاستهلاك.

وطالب بنهج قائم على صون الحريات وحقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور، والاعتماد على المقدرات الوطنية، وتكريس ثقافة الانتاج، ومحاربة الفساد، ووقف التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات على الصعيد الوطني وخلص الى الموقف التالي:

الحريات العامة

رأى المكتب السياسي للحزب أن البلاد ما زالت تعيش حالة من التعدي على الحريات العامة، واستمرار الاعتقال السياسي لعدد كبير من الناشطين السياسين والقسوة في التعامل معهم، والتوسع في مصادرة وقمع حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الالكترونية، ومحاصرة القوى السياسية والتضييق عليها بالتواجد الأمني الكبير في النشاطات التي تقوم بها سواء في القضايا المحلية المطلبية والمعيشية، أو النشاطات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية تنديداً بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر المكتب المكتب السياسي أن هذه الممارسات تتعارض مع كل التوجهات التي روجت لها الحكومة خلال الفترة الماضية عن تحديث منظومة القوانين السياسية، وتؤدي الى تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقطع الطريق أمام أي مشروع جاد وحقيقي تحمله القوى السياسية والشعبية لمعالجة الأزمة والذي يقود الى الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي.

وطالب المكتب السياسي الحكومة بوقف التغول على الحريات العامة وحرية التعبير، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي.

الوضع الاقتصادي والمعيشي

اعتبر المكتب السياسي للحزب أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد ليس ترفاً، بل يؤشر على عمق وتداعيات الأزمة على البلاد والمواطنين بفعل النهج والسياسات التي سارت عليها الحكومات والتي أدت وتؤدي الى ارتفاع المديونية العامة للدولة، وتوالي العجز في الموازنة، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وزيادة نسبة الجريمة وانتشار المخدرات.

وتابع المكتب السياسي إن كل المعالجات والبرامج والخطط التي تتحدث عنها الحكومة لن تخفف من وطأة الأزمة ونتائجها، بل ستعمق من مفاعيلها حيث تعكس المؤشرات أن حجم المديونية وصلت الى (50) مليار دولار، وعجز الموازنة المتوقع حوالي (1862) مليون دينار مستثنياً منه خدمة الدين العام والتي تصل إلى (1.577 مليار دينار) ، ونسبة البطالة (24%) وفي أوساط الشباب وصلت الى (50%)، ونسبة الفقر حسب آخر دراسة (35%)، وارتفاع منسوب الجريمة (9%) في عام 2022 وأخطرها جرائم القتل القصد، وجرائم الإيذاء البليغ، وجرائم العنف ضد النساء، وجرائم القتل الأسرية الواقعة على النساء والفتيات داخل الأسر.

وختم المكتب السياسي أنه وأمام هذه المؤشرات الخطيرة فإن مهمة كل قوى المجتمع التي تحمل وجع الناس وتعاني من مفاعيل وتداعيات هذه الأزمة التصدي لنهج الإفقار والتجويع ونهج الخصخصة، هذا النهج الذي فرط بمقدرات الوطن ورهن البلاد لشروط واملاءات المؤسسات المالية الدولية، وأنتج مؤسسة تحمي الفساد والفاسدين، وضرب ثقافة الانتاج في الاقتصاد الوطني، وكرس ثقافة الاستهلاك.

إن مسؤولية القوى السياسية والشعبية بلورة إطار وطني يستند الى برنامج انقاذ وطني وتقديم البديل لهذا النهج السياسي والاقتصادي باعتماد نهج قائم على صون الحريات وحقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور، والاعتماد على المقدرات الوطنية، وتكريس ثقافة الانتاج، ومحاربة الفساد، ووقف التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.

عمان في 9/7/2023

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني